تبدو المواجهة بين “تيار المستقبل” وحركة “أمل” أمام مرحلة جديدة من الاحتدام المفتوح على كل الاحتمالات، على خلفية التعيينات الأمنية التي أجراها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وأشارت المعلومات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن التعيينات تركت ردة فعل سلبية عند حركة “أمل”، التي اعتبرت أن عثمان تجاوزها في تعييناته بعدم أخذ رأي رئيس مجلس النواب نبيه بري فيها، خصوصاً أنها طالت عدداً من المراكز القيادية الأمنية، سيما مركز قائد منطقة الشمال العسكرية.
وأضافت إن التعيينات دفعت وزير المال علي حسن خليل إلى اتخاذ إجراءات إدارية في وزارته، أقصى بموجبها عدداً من الموظفين البارزين المحسوبين على “تيار المستقبل” عن مراكزهم الأساسية وكلفهم بمهام أخرى، كرد على تجاهل حركة “أمل” في التعيينات الأمنية التي أجرتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وأوضحت أن الوزير خليل يدرس جدياً عدم التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالنفقات السرية لقوى الأمن الداخلي، في إطار ممارسة الضغوطات على قيادتها، ما سيؤثر بالتأكيد على أداء هذه المديرية وينقل أجواء الانقسامات السياسية إلى المؤسسات الأمنية، على غرار الخلافات التي كانت قائمة في جهاز أمن الدولة، مع التأكيد على أن اللواء عثمان قام بممارسة صلاحياته كاملة في إطار إبعاد تدخل السياسة في شؤون مديرية قوى الأمن.
وأكدت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، أن اللواء عثمان مصمم على توفير كل الأجواء الملائمة التي تسمح للقوى الأمنية بممارسة أدائها بكل مسؤولية في إطار الحفاظ على الاستقرار الأمني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وبعيداً من أي تدخل سياسي من جانب أي طرف.
