ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، لليوم الثاني على التوالي، جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب في ساحة النجمة، طغى عليها ملفات الفساد وقانون الإنتخاب والإنماء في الكلمات التي ألقيت.
وقد إستهلت الجلسة بكلمة لعضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر تناول فيها ملفي الفساد والانماء، متمنياً أن “تعقد جلسات مخصّصة وهادفة لمواضيع محددة كملف الكهرباء وغيرها”، وقال: “لا بد ان نعمل على مكافحة الفساد والمشكلة في لبنان لا تكمن فقط في الفساد، ويجب العمل لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لوقف الفساد”.
أما عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب نبيل نقولا فلفت الى أنّ “لبنان بلد المحسوبيات، وتنفيذ المشاريع يحصل على قياس المسؤولين”، وتساءل: “كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهناك دولة تتعدى على حق الملكية الخاصة المحمية دستورياً؟ كيف يمكن أن نطلب من المواطن دفع ضرائب إضافية وهو يعاني يومياً زحمة سير خانقة والوقت الضائع والمصارف الاضافية؟ لماذا؟ لانّ هناك حكومات قرّرت ألا تحافظ ولا تحسن ما تركه لنا الانتداب من سكك حديدية، وإتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يمكن أن يقال عنها انّها غير صالحة”.
من جهته، اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الموسوي الى أنّ “الفساد هو منكر كبير وقد أضحى في بلدنا ثقافة نابعة عن عنصرين وهي الحاجة والجشع وثمة من شجع على هذه الثقافة ويحمي الفاسدين والمفسدين في مناخ من التراخي السلطوي”.
وشدّد على أنّ “اللبنانيين لهم الحق في أن تحترم السلطة الدستور والقانون والانضباط الأمني والاخلاقي، وهؤلاء المظلومون المحرومون يعانون من غياب الدولة عن خدماتها ويخافون على الاستقرار الأمني والمعيشي ومن تمادي الدين العام والتدهور الاقتصادي وتناهش المناصب والمواقع”.
وأضاف الموسوي: “آن الاوان للاعتراف بحق المواطنين في تقديم نموذج آخر للحكم وللعلاقة بين المواطن والسلطة ولهم الحق في وطن نظيف وشوراع من الورود لا من النفايات، كما أنّ لهم الحق في سلسلة رواتب طال إنتظارها وتكاد تأكلها آكلة المماطلة الفاسدة”.
وأشار إلى أنّ “للمواطن الحق في إقرار قانون انتخابات يعتمدالنسبية لتعزيز الاندماج الوطني ولاشعار المواطنين أنّهم متساوين في الحقوق والواجبات ولهم الكثير من الحقوق المنهوبة”.
من جهته، قال عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون: “علينا إعادة الثقة أولاً إلى الحكومة والشعب اللبناني يطلب الكثير وهذا حقه ولا يثق بنا أيضاً وهذا حقه. الناس تريد منا ان نخرج من النظام السيء الذي يعيش به لبنان. والظروف في لبنان تغيرت بعد وصول العماد ميشال عون للرئاسة لأنّه أتى ليحرك الجمود ويعمل من أجل لبنان “.
وأضاف: “رئيس الجمهورية حليف لكل فريق سياسي يريد تطوير لبنان. لأول مرة توصلنا إلى صيغة تجعلنا نجلس على طاولة واحدة من دون أن نعطل البلد ونشله. نعيش أقصى الأزمات الاقتصادية وكل لبناني يستطيع أن يتحدث عما يحصل معه ولكن ليس على الحكومة ان تقول لسنا المذنبين الوحيدين بل على الحكومة أن تزيد من فرص العمل”.
وتابع عون: “لنكبر اقتصادنا علينا أن نأتي بأموال جديدة إلى لبنان وبذلك استثمارات جديدة ففرص عمل جديدة، وعلى المصارف اللبنانية تمويل مشاريع إنمائية. ويجب تمويل مشاريع من القطاع الخاص ولا أعني بذلك الخصخصة بل إيجاد أموال لتحسين البنى التحتية وغيرها من الأمور في لبنان. وكفريق نسجنا علاقات وطنية عميقة تدل على أهمية انصهارنا السياسي في لبنان”.
ولفت الى أنّ “لبنان يعيش بنظام طائفي ولا علمنة سياسية قبل علمنة مجتمعية وإن لم يكن الأداء وطني فلا قانون انتخاب وطني”، مضيفاً: “سنتجرأ لخوض العلمنة ولكن نريد من يدعمنا ومن يقدم تنازلات ولا أعني بذلك التخلي عن الطائفة بل العمل بمواطنة. لقد طرحنا العديد من القوانين ولكن كل قانون كان يلاقي انتقاداً”.
وتابع عون: “القانون المنطقي بالنسبة لنا هو القانون الذي يقربنا إلى التمثيل المعتدل والمناصفة، ولا تصويت على قانون انتخاب إلا إذا كان التصويت ميثاقي وكذلك بالنسبة إلى التمديد، ويجب تكثيف الاتصالات للخروج بقانون انتخاب جديد”.
أما عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فقال: “الحكومة هي مجلس نواب مصغر لأنّ كل الأفرقاء ممثلين باستثناء الكتائب وبعض المستقلين. نحن في مرحلة انتقالية تسبق الانتخابات النيابية وحتى ذلك يجب أن نستفيد من التعاون مع الحكومة لترتيب أوضاعنا للانتقال إلى النظام البرلماني الصحيح”.
وأضاف: “إعادة إحياء العلاقات العربية مع لبنان هي لمصلحة لبنان أولاً ونتمنى ان تستمر. العمل الأول يقوم به النواب في المساءلة وثانياً على أجهزة الرقابة أن تقوم بعملها أيضاً وهو المراقبة وكيف ذلك وأنّ هناك تعيينات معينة غابت فيها النزاهة؟”.
وتابع عدوان: “فيما يتعلق بالموازنة الجميع يعرف أنّها كانت ضرورية وما جرى درسه ورقة حسابية تفتقر لأيّ رؤية اقتصادية وليست موازنة. الموازنة الحقيقية يبدأ درسها من نيسان إلى أيلول وبعدها تقدم، ويجب على المجلس النيابي ولجنة المال والموازنة الدخول إلى كل بند كي لا نتحجج بأيّ هدر وفساد في المستقبل”.
وقال: “لن نصوت على ايّ باخرة داخل مجلس الوزراء اذا لم يتبع موضوع التلزيمات بالطريقة الصحيحة. ومنذ 2012 نخترع أعذار كي لا ننتج قانون انتخابي جديد وأن نصحح التمثيل، واتمنى على الجميع التنازل لإيجاد قانون جديد لانّه اذا سقط الهيكل فسيسقط على رؤوسنا جميعاً”.
من جهته، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار: “لقد حملنا اللبنانيين عناء التسمر أمام شاشات التلفاز إن كان هناك تسمر على شاشات التلفاز ليراقبونا وأتحسس من هنا مستوى وحجم الملل والضجر والقرف”، معتبراً أنّهم “محقون في ذلك لأنهم يستحضرون في وجدانهم وضمائرهم القول المأثور “من جرب المجرب كان عقله مخرب”.
وأضاف: “لا يتوهمن أحد أن اللبنانيين الذين يستمعون إلينا الآن في هذه الحلبة انهم عديموا السياسة بل أنهم أبرع منا جميعا في السياسة ولكننا نوهم أنفسنا بأننا ساستهم، لا يتوهمن أحد بأن كلامنا المنمق والبليغ والملوي على غايات وغايات يمكن أن ينطوي على الرأي العام”.
وتمنى عمار أن “يتكلم كل شخص بحقيقته أمام الرأي العام وليس بما يريد وما يبغى في السياسة والاقتصاد والاجتماع والخدمات وغير ذلك وإذا تكلم كل من بحقيقته حينها نكون حقا ساسة البلاد والعباد”.
وسأل: “هل يستحق اللبنانيون منا الفساد المستشري والمتراكم والمغطى والمقنن والمعطل إلى جانبه كل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة؟ هل يستحقون منا أن نقول كلاما ولا يرون أفعالا؟ هل يستحقون أن يعيشوا أزمة الكهرباء بإحتضاء مادي ومعنوي؟ هل يستحقون أنهم يتلوون عطشا وريا لمزروعاتهم ونحن نتبارى هنا في شؤون الاقتصاد والسياسة والصناعة وغير ذلك؟ هل يستحقون هذه القوانين من الانتخابات منذ 1992 حتى الآن التي تعتبر أدنى فقها بالدستور؟ هل يستحقون أن نسلب منهم الطموح والأمل والبشارة بمسقبل؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعنا في الدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني”؟
وتوجه عمار الى اللبنانيين بالقول: “إننا نغشكم ونكذب عليكم ولا نقدم لكم شيئا ويجب أن تعوا جيدا أن هذا الوطن لا يمكن أن يدوم ويستمر ويعيش بالطائفية والمذهبية ولا تصدقونا فكل الحق معكم أن تشعروا بالملل والضجر والقرف واليأس”.
وألقى النائب بطرس حرب كلمة لفت فيها الى أنّنا “نواجه اليوم أزمة إقرار قانون جديد للإنتخابات يحقق صحة التمثيل الشعبي وفعاليته، بعد اقتناع الجميع بأنّ قانون الستين المعدل في الدوحة لم يعد ملائماً”.
وقال: “إنّ تقصير الحكومة في إقرار مشروع لقانون الانتخاب ومحاولة تحميل المجلس مسؤولية إقرار القانون بأكثرية عادية، لا تتجاوز نصف عدد النواب الحاضرين في الجلسة، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر تهدد السلم الأهلي والوفاق الوطني، هو تقصير فاضح وتهرب من مسؤولياتها. وإننا، ومع تسجيلنا لتقصير الحكومة، الذي عطّل إجراء الانتخابات في موعدها وفرض تمديداً قسرياً جديداً لولاية المجلس، نسجل تعهد رئيس الحكومة بدعوة الحكومة إلى بتّ قانون الانتخاب في جلسة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لكي يبني على الشيء مقتضاه”.
وأضاف حرب: “إنّ عدم إقرار قانون جديد للإنتخاب، والامتناع عن تنفيذ القانون النافذ للإنتخابات، يشكّل خرقاً فاضحاً للمبادئ الدستورية، ويرتب مسؤوليات دستورية ووطنية وسياسية على الحكومة، لأنّ ما يجري يشكّل ضرباً لمبدأ أحترام القوانين النافذة ووجوب تنفيذها، واستباحة لأحكامها، وتكريساً لسلطة استنسابية مطلقة في تعليق مفاعيل أي قانون حسب رغبة الحاكمين، ولأن السكوت على ما يجري يشكّل سابقة خطيرة قد تطيح بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها دول الحق والقانون”.
أما رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل فكشف في كلمته عن فضيحتين: الأولى تلوث بيئي خطير في المتن الشمالي، والثانية متعلقة بملف الكهرباء (للإطلاع على كامل تفاصيلها إضغط هنا).
من جهته، قال النائب خالد الضاهر: “شعبنا في كل لبنان تحمل عبء النازحين ومن واجب الحكومة ان تسعى لحل هذه المشكلة ونتمنى ان يتم تأمين اماكن آمنة للنازحين داخل سوريا”، مضيفاً: “ان يتم تهجير السوريين في حمص والقصير وغيرها من خلال وجود سلاح حزب الله هذا الامر يدفعنا لمطالبة حزب الله بالخروج من سوريا وعودة النازحين، وإلا فأنا المسؤولية تقع علينا في المساعدة بتهجير السوريين”.
ورأى الضاهر “أنّنا امام مشكلة يجب ان تعالج وفق القرارات الدولية وليس ان يتم ترك الامر للتعدي على كرامة السوريين او التخويف منهم”، لافتاً إلى أنّ “هناك امر يتعلق بسيادة لبنان ، فلا وجود لدولة في العالم دون سيادة، وسبق لي ان اظهرت مخاوفي امام نواب حزب الله من ان هناك هواجس لدينا حول سياسات تضرب مصالح كل اللبنانيين، عندما يتم دق اسفين بين لبنان واشقائه العرب، وخصوصا السعودية ودول الخليج”.
وسأل: “كيف سنبني اقتصاداً وتنمية ونحن لدينا فريق سياسي في لبنان يقوم بالاعتداء على دول عربية وينظم مجموعات ارهابية بعكس سياسةالدولة في النأي بالنفس”، مشدّداً على “انّنا “امام مشكلة سلاح يضرب مصداقية الدولة فكيف يريدون دعم لبنان اذا كان هناك من يعتدي على قرار الدولة”.