أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن “التدابير الحمائية للانتاج الوطني التي بدأت الحكومة اللبنانية باعتمادها هي اجراءات ستستمر وتتواصل تباعا وستطال عددا من السلع يقارب العشرين سلعة مهددة بسبب الاستيراد العشوائي والمضاربات غير المشروعة والقدرة التنافسية غير المتكافئة”.
الحاج حسن وخلال لقائه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، نقل تهانيه لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل المعين حديثا، والتوفيق في مهامه الجديدة، على أمل “مواصلة المحادثات في سبيل تعزيز العمل المشترك من أجل حماية وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير منعا لحدوث عمليات اغراقية”.
وشدد على أن “ما تقوم به الحكومة اللبنانية ليس موجها ضد أي دولة بحد ذاتها، لأن الاستيراد الاغراقي لا يجري عبر دولة واحدة، وإنما من مصادر عديدة، وهي تقوم بعملية تنظيم للاستيراد في ظل حرص الدولة على المحافظة على أفضل العلاقات التجارية والتبادلية مع شركاء لبنان التجاريين”.