اعتصم باعة بطاقات التشريج الخليوية أمام وزارة الاقتصاد والتجارة، وقد اجتمع وفد منهم برئاسة بول زيتوني مع المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس ومستشاري وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وجرى عرض لمطالبهم، علما أن وزارة الاقتصاد والتجارة أرسلت كتابا الى وزارة الاتصالات في هذا الشأن لكون قطاع الخليوي تحت وصايتها.
وبنتيجة الاجتماع جمدت الوزارة محاضر ضبط منظمة بحق بعض الباعة، بعدما تبين ان هناك زيادة طفيفة في الاسعار ناتجة من الخلل في تحديد سعر الصرف من الباعة.
وتتواصل وزارة الاقتصاد مع وزارة الاتصالات لتكون التسعيرة المعتمدة بالليرة اللبنانية ولتنظيم القطاع.
