دعا ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، قضاة المحكمة، إلى إحالة جنوب أفريقيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد تحديها مذكرة لاعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأضاف ممثلو الادعاء، أن التقاعس عن ذلك سيجعل المحكمة عاجزة عن أداء واجباتها الأساسية.
وأخطرت جنوب أفريقيا المحكمة، بأنها ليست ملزمة باعتقال البشير خلال زيارته للبلاد قبل نحو عامين، رغم كونه مطلوبا من المحكمة الدائمة التي تنظر جرائم الحرب.
وقال ديري تلادي الممثل القانوني لجنوب أفريقيا، للقضاة خلال جلسة إجرائية لمناقشة عدم اعتقال بريتوريا للبشير في 2015، قال إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة لا تفوق في الوزن قانون جنوب أفريقيا الذي يمنح رؤساء الدول حصانة من الملاحقة القانونية أثناء توليهم السلطة.
وأضاف تلادي “لا يوجد التزام بموجب القانون الدولي وقانون روما المؤسس للمحكمة باعتقال رئيس في السلطة لدولة ليست عضوا في المحكمة مثل عمر البشير.”
وذكر مدعون أن على القضاة أن يحيلوا جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي أو مجلس الدول الأعضاء في المحكمة لتحديها مذكرة الاعتقال.
وأوضح المدعي جوليان نيكولز “من دون تعاون الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه فيهم وتسليمهم، لن تكون المحكمة قادرة على تنفيذ أبسط أعمالها.”
وأكدت بريتوريا، العام الماضي، للأمم المتحدة، عزمها على الانسحاب من المحكمة بسبب الخلاف حول عدم اعتقال البشير.
وأبطلت محكمة في جنوب أفريقيا هذا التحرك، في وقت سابق هذا العام، بسبب مسائل إجرائية، لكن الحكومة قالت إنها ستمضي قدما في الانسحاب.