رات مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” أنه بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وُضعت قواعد جديدة للعبة الرئاسية سيكون من الصعب جدا تخطيها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبرت انه بعد ان كانت القوى الوازنة في المنطقة والعالم ترعى اتفاقات محلية تحدد اسم رئيس الجمهورية اللبنانية العتيد ويكون في غالب الاحيان شخصية توافقية مقربة من جميع الاطراف السياسية، أرست “رئاسيات” 2016 أسسا أخرى للانتخاب عصبها “قوّته” في بيئته، أي ان الشخصية الاكثر تمثيلا للمسيحيين هي الاحق في بلوغ قصر بعبدا.
واضافت المصادر: “يظلّل طيف الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة، الاتصالات الداخلية الجارية للتوصل الى قانون انتخابي جديد. ففيما الثنائي المسيحي الذي يجمع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يعد العدة لخوض الاستحقاق النيابي جنبا الى جنب، وقد وحّد موقفه من قانون الانتخاب العتيد ويسير خلف الصيغة التي طرحها رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، مشيرةً الى ان الوئام الحاصل بين الطرفين لا يلغي منافسة ولو خفية بينهما لانتزاع أكبر كمّ من المقاعد النيابية بما يعزز حظوظه الرئاسية في الاستحقاق الرئاسي المقبل، فيما القوى المسيحية الاخرى بدورها تنكب، خلف الكواليس، على نسج التحالفات التي تمكّنها من إثبات وجودها في الندوة البرلمانية، علما ان معراب ستنشط في المرحلة المقبلة للتواصل مع أحزاب وشخصيات مستقلة مسيحية للم الشمل خصوصا انها متفقة في ما بينها على الثوابت السياسية التاريخية للمسيحيين.
هذا داخل البيت المسيحي. أما خارجه، فلا تبدو القوى السياسية الاخرى مرتاحة كثيرا للمعادلة الرئاسية الجديدة التي فرضت نفسها على الساحة المحلية، بحسب المصادر، خصوصا انها تعتبر انها فقدت الى حد كبير قدرتها على التأثير في الاستحقاق الرئاسي بعد ان كانت تلعب دورا أساسا في اتمامه غالبا ما تجاوز الدور المسيحي.
واذا كان “حزب الله” ساهم في ارساء منطق “الرئيس القوي” بعد ان رفع شعاره على مدى عامين مناديا بانتخاب العماد عون رئيسا والا استمر الشغور، فإنه اليوم، وفق المصادر، يحاول إيجاد وسيلة جديدة تتيح له التحكم بنتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة لتوصِل الى بعبدا شخصية حليفة له، بما ان معادلة “الرئيس القوي” قد لا تفي الغرض في الاستحقاق العتيد. وعليه، تتمسك الضاحية حاليا بالنسبية الكاملة، كونها في نظرها، تقلّص “السكور” الذي يمكن ان يحققه التيار الوطني والقوات، كما انها قد تدق في رأيها، اسفينا بين الطرفين خصوصا اذا نجح رهان “حزب الله” على رئيس الجمهورية لتبديل موقف باسيل الانتخابي ودفعه الى التخلي عن القانون المختلط.
وفي الخانة نفسها، يصب اصرار الثنائي الشيعي على قانون انتخابي يضمن تمثيلا “جيدا” لحليفه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. فمن التعديلات التي طالب الحزب بادخالها الى المشاريع التي طرحها باسيل وتحديدا على الصيغة الاخيرة الارثوذكسية – النسبية، المطالبة بأن يكون قضاءا زغرتا والكورة دائرة وحدهما، لأن الدائرة المقترحة من باسيل (البترون، الكورة، زغرتا، بشري، المنية)، تبدو وكأنها تستهدف النائب فرنجية.
وفي حين تشير الى ان حتى الساعة التحالف المسيحي قوي ومتين ولم تهزه أية رياح خارجية وهو سيتمكن- خصوصا اذا ما توسّع- من تثبيت الشراكة الفعلية والدور المسيحي في القرارات الكبرى، تتوقع المصادر أن تستمر جهود بعض الاطراف المتضررة من هذا الواقع، لتفكيك الكتلة المسيحية وشرذمتها، في محاولة لاعادة المشهد السياسي الى ما كان عليه في السنوات التي أعقبت اتفاق الطائف.
