رأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني ان قانون الانتخاب سيبقى الغائب الأكبر عن النظام اللبناني ما دام القرار السياسي بشأنه مغيبا، وما دام مبدأ المحاصصة الزعماتية والحزبية والفئوية هو المنطلق الرئيسي لكل نقاش واقتراح حول شكل القانون وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبرا بالتالي ان ما تشهده كل من ساحة النجمة والسرايا الحكومي من مداولات حول قانون الانتخاب، وما نسمعه من مواقف الغيرة على حق اللبنانيين بالتمثيل العادل والصحيح هو “ضحك على الدقون” وعملية تقاسم للدولة والسلطة.
ولفت ماروني في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى ان في لبنان اليوم ليس فقط “رئيس جمهورية قوي” إنما ايضا “رئيس حكومة قوي” “ورئيس مجلس نواب قوي” وباستطاعتهم بالتالي ان يضربوا بيد من حديد لانتشال قانون الانتخاب من مستنقع المحاصصات ومعه المجلس النيابي من دوامة التمديد، الا ان مبدأ القوة في الرئاسات الثلاث لم يثمن ولم يغن عن جوع حتى الساعة، فبدلا من ان يسلك قانون الانتخاب مساره الدستوري الصحيح انطلاقا من وزارة الداخلية مرورا بالحكومة وصولا الى مجلس النواب، سلك طريقا مغايرا غيب فيه دور الحكومة ومجلس النواب.
واستطرادا لفت ماروني الى ان لبنان اليوم ينهار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا فعلى من بيدهم القرار ان يتكاتفوا لما فيه مصلحة لبنان من خلال الاتفاق على قانون انتخاب يعيد انتاج السلطة بما يحاكي آمال الشعب وطموحاته، متسائلا في هذا السياق عن سبب عدم مناقشة مشروع حكومة الرئيس ميقاتي (15 دائرة على أساس النسبية) لا سيما انه مشروع جيد وقابل للإقرار علما ـ والكلام لماروني ـ ان القانون الأكثر عدالة والأكثر تأمينا لصحة التمثيل، هو قانون “الدائرة الفردية” one man one vote الا ان غياب القرار السياسي واستفحال مبدأ المحاصصة يحولان دون مناقشة أي من المشروعين المشار اليهما، معربا بالتالي عن يقينه بأن ما يجري عمليا هو محاولة لاستنفاد الوقت وصولا الى وضع اللبنانيين تحت أمر واقع يقضي بإقرار قانون انتخاب يكون “ابن عم الستين” بحيث يعيد انتاج الطبقة السياسية نفسها، فإما ان يقف ساعتها الشعب ويقول كلمته واما على لبنان والديموقراطية والتمثيل الصحيح ألف تحية وسلام.