اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباس انه لا يمكن مقارنة الواقع الراهن في لبنان بما كان عليه في ظل الفراغ الرئاسي، فقد انتخب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لكنه قال في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن الخطأ الكبير وقع حين لم يتم الاتفاق على خطوط عريضة لقانون الانتخاب من ضمن التفاهم على الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة.
ولفت درباس الى انه لو حصل ذلك لما كنا وصلنا الى الواقع الخطير الراهن الذي يهدد بفراغ تشريعي وهو اخطر بكثير من الفراغ الرئاسي مضيفا: حين كانت سدة الرئاسة شاغرة كان مجلس الوزراء يقوم مقامها مؤقتا لكنه اذا خلا مجلس النواب فلن يقوم مقامه احد وسيفتقر لبنان عندها الى سلطته التشريعية.
وأوضح أن مجلس النواب قادر على ان يمدد لنفسه بإقرار قانون سيحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يؤكد انه سيرفض التوقيع على قانون مماثل عندها سيحتاج إقرار هذا القانون (وبعد 15 يوما على رفض الرئاسة الاولى التوقيع عليه أو رده) الى أكثرية موصوفة، مشيرا الى انه ليس واردا اليوم وقوع اشتباك بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب.
واوضح درباس انه ينبغي ان يقر مجلس النواب قانون الانتخاب سريعا وإلا فإنه سيتجه الى اقرار قانون التمديد نهاية نيسان الجاري أو مطلع ايار ليكون أمامه المتسع الكافي من الوقت ليتفادى الوصول الى الفراغ النيابي في ظل رفض الرئيس عون التوقيع على أي قانون كهذا…وهو ما يصر عليه رئيس المجلس نبيه بري وما يلمسه المتابعون بوضوح من خلال تصاريحه وإشاراته المتكررة التي تؤكد حتمية عدم الوصول الى الفراغ النيابي.