كتبت هلا صغبيني في جريدة “المستقبل”:
بعدما كثر الحديث عن لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد “حزب الله”، نفت مصادر مصرف لبنان ان يكون المصرف المركزي تبلغ من الجانب الاميركي لائحة تضم اسماء مصارف لبنانية ستطالها هذه العقوبات ضد “حزب الله”، وقالت لـ”المستقبل” ان ما اثير في بعض الصحف عن لائحة جديدة من العقوبات ستطال مصارف لبنانية ليس صحيحا على الاطلاق.
وفي المعلومات ان مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه بعض لجان مجلس النواب الاميركي لتشديد العقوبات على “حزب الله” وتوسيعها، يتوقع صدوره في مطلع الشهر المقبل. وهو، كما اكدت المصادر، لن يطال القطاع المصرفي الملتزم بشكل كامل تطبيق المعايير والقوانين الدولية المرعية الاجراء لمنع تبييض الاموال او تمويل الارهاب.
وكان هذا المشروع مدار بحث اول من امس في الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان وبين جمعية مصارف لبنان.
ويأتي هذا النقاش بعد نشر بعض وسائل الاعلام لائحة عقوبات عن شخصيات ومصارف لبنانية وحددتها بالاسم.
الا ان احد نواب الحاكم، بحسب معلومات “المستقبل”، تمنى على الحاضرين عدم الاخذ بما ينشر كونها غير صحيحة قطعيا، وقال انه لا يمكن لوزارة الخزانة الاميركية ان تسرب معلومات مغلوطة عن اسماء مصارف مدرجة لانها ستعرض نفسها عندها لدعاوى هي بغنى عنها.
كذلك، كان نقاش حول ان الادارة الاميركية السابقة كانت قادرة على الضغط على الكونغرس من اجل عدم توسيع العقوبات، عكس الادارة الحالية التي تضغط باتجاه توسيعها. وهذا ما يجعل امكان التدخل من اجل الغائها صعبا جدا، وما يحتم بالتالي متابعة الموضوع بسرعة وبجدية من قبل الحكومة ومجلس النواب لدرء ما امكن من مخاطر عن لبنان.
وقالت مصادر مصرفية لـ”المستقبل” ان التوسع في العقوبات يخلق ضغوطا على المصارف ويعقد عملها، وان لم يكن القطاع مستهدفا، موضحة ان ما تم نشره اثر على علاقة المصارف التي ورد اسمها بالمصارف المراسلة والتي راح بعض منها يستفسر عن مدى صحتها.
كذلك، تطرق النقاش الى موضوع الموازنة والى الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات لوزارة العدل بعدم جواز فرض ضرائب مع مفعول رجعي وبعدم تشريع ضريبي استثنائي على ارباح سابقة.
وقالت المصادر المصرفية انه تم ابلاغ الحاكم بانه خلال الجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية التي عقدت الأسبوع الفائت في الأردن، كانت هناك تساؤلات عدة من المستثمرين عن التعديلات الضريبية المطروحة والتي تعدل جذرياً من مناخ الإستثمار في لبنان. وعلى ضوء النتائج التي تم التداول بها في اجتماع الاردن، تبين ان ربحية المصارف اللبنانية على موجوداتها ومعدلات الرسملة في لبنان أدنى من المتوسط العربي.
وفي ما يتعلق بموضوع تبادل المعلومات الضريبية، فقد ابلغ سلامه المصارف بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تجري تقويما للوضع في لبنان على ان تعلن نتائجه قريبا لناحية مدى حماية المعلومات التي سترسلها للبنان الجهات الخارجية. وقد تكون الالية ان تصب الملعومات الواردة الى لبنان، في وزارة المالية، ويمكن لمصرف لبنان ان يتولى مع هيئة التحقيق الخاصة جمع المعلومات المغطاة بالسرية المصرفية ومن ثم ارسالها الى الخارج المعني. وعلى العكس، اذا اتت المعلومات من الخارج الى الهيئة فلا يمكن لها افشاؤها من دون سبب.
أخيرا، أبلغ سلامه الجمعية بان ميزان المدفوعات حقق فائضا حتى نهاية شباط بقيمة 500 مليون دولار أميركي ما يشجع على الاستمرار بسياسة استقرار أسعار الفوائد.
