اوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، إنّ النظام الصحي في لبنان “يعتبر جيداً جداً إذا ما قيس بمؤشرات الصحة العامة من متوسط عمر الفرد، وعدد الأمراض المتفشية، ومقارنة مع الدول الأخرى التي نتشارك معها بالسوية ذاتها”.
ورأى حاصباني في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أنّ القطاع الصحي “في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها لبنان، هو الأكثر تأثيراً على حياة الناس، ومن هذا المنطلق يبذل القائمون على هذا القطاع كل ما بوسعهم للنهوض به والتخفيف عن كواهل الناس من خلال تخفيض أجور المعالجة وتكلفة الاستشفاء”. وأشار إلى أنّ “المشاريع التي تقوم بها الدولة، كاستخدام التكنولوجيا، ومراجعة السياسات العامة للأدوية والاستشفاء، وما يتعلّق بالاستثمارات في المجال الصحي والبنى التحتية الطبية، كلّها تخدم هذا الهدف”.
من جهة ثانية، أوضح حاصباني أنّ الوزارة تغطي حالياً 52 في المائة من علاج المرضى اللبنانيين، ويأتي ذلك على شكل ضمان صحّي تتحمّله الدّولة في مؤسّساتها المختلفة وكل مؤسسة بحسب قوانينها الداخلية. وبهذا الصدد أوضح أنّ “دمج الجهات الضامنة للعلاج وتوحيد سياساتها سيوفّر كثيراً على خزينة الدولة، وسيقدّم للمريض علاجات أفضل”، ثمّ تحدّث عن “الضغط الذي أحدثه وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان، على القطاع الصحي في البلد، رغم أنّ الدولة اللبنانية ليست مكلفة بتغطية علاجهم؛ إذ تتحمّل الأمم المتحدة تغطية هذه المصاريف”، وأوضح أنّ الأمر “يتعلّق بالقدرة الاستيعابية للمستشفيات اللبنانية للأعداد الكبيرة الطارئة على نزلائها، فعدد المرضى السوريين يتجاوز مائة ألف يتلقون العلاج في مستشفيات خاصة أو حكومية تغطي الأمم المتحدة عدداً كبيراً منهم أو الدولة كحالات غسل الكلى التي تغطيها الدولة بشكل عام”. وأردف: “كي لا تكون تكلفة هذه التغطية على حساب الشعب اللبناني، وجدنا الحل في المساعدات الدولية التي تمنح للاجئين السوريين. ولكن تبقى مشكلة القدرة الاستيعابية، كما ذكرت سابقاً، للمستشفيات هي المعضلة التي نحاول حلّها من خلال وضع آليات تسهّل عمل المستشفيات وزيادة الاستثمار في القطاعين الاستشفائي والبنى التحتية له”.
واستطرد حاصباني قائلاً إنّه ظهرت خلال الحرب في سوريا “أوبئة كثيرة، بيد أنّنا في لبنان استطعنا تفاديها بسبب الخطط الاستباقية واللقاحات، بالإضافة إلى العمل والتنسيق الدائمين مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، لنتمكن بالتالي من تأمين الأداء الصحي الجيد وحصر الأوبئة. وكمثال، لم يشهد لبنان منذ نحو 14 سنة، أي حالة شلل أطفال، والأمر نفسه ينطبق على اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان، حيث لم تظهر أي حالة، والفضل يعود إلى اللقاحات المستمرة لجميع الأطراف بغض النظر عن جنسياتهم”.
وتابع حاصباني في حواره مع “الشرق الأوسط”، قائلاً: “من هذا المنطلق، استطعنا تأمين السلامة والصحة العامة في لبنان، من دون أن نتأثر بالحالة الاستثنائية التي يمر بها البلد”. ورد الفضل إلى أجهزة رصد الأوبئة التي تتبع خطة استباقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لرصد الأوبئة وتفاديها.
وبجانب التطرق إلى وضع اللاجئين والنازحين السورين، لم ينس الوزير الإشارة إلى الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فتحدث عن الاجتماعات المستمرة مع منظمة الـ”أونروا” لتغطية كل حالات الفلسطينيين في لبنان، والتنسيق لتغطية الجميع… “نتعامل مع الـ(أونروا) لتأمين التغطية المستدامة، وهذا رغم أن الـ(أونروا) لا تغطي تكاليف علاج المرضى من الفلسطينيين 100 في المائة، بل هناك جمعيات أهلية محلية وإقليمية تساهم لحل هذه المشكلة”.
وأنهى الوزير كلامه عن النظام الصحي في لبنان وخدماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء، بالقول: “رغم الضغط الذي يشكله وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، على نظامنا الصحي، فإنّنا نحاول التعاون مع الجهات المعنية في هذا الوضع ليبقى الاستشفاء مؤمنا لجميع الأطراف، إنّما من دون أن يصيب ضرر استشفاء المرضى من المواطنين اللبنانيين”.
