اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية أن قانون الانتخاب مفتاح اساسي للتغيير ولمكافحة الفساد، ولفتت الى أن قانون الانتخاب القائم على النسبية وفق الدوائر الكبرى يؤدي الى فتح باب للتغيير في المشهد السياسي، وفي المستقبل قد يسمح بازدياد عدد النواب الرافضين لبنية الفساد المتحكمة فيستطيع هؤلاء تخفيض امكانية تمرير الصفقات والارتكابات، مشددةً على أن الطائفية وغياب الرقابة والمحاسبة هي أهم أسباب انتشار الفساد في لبنان.
ورأت عز الدين ان المطلوب استنفار الطاقات والجهود باتجاه أمر أساسي هو اصدار التشريعات والقوانين التي تعالج الاوضاع المتردية للمرأة، معربةً عن أملها بـ أن تقدم النساء في حال وصولهن الى مواقع القرار مفهوماً جديداً للعمل السياسي في لبنان، من خلال تحقيق نموذج مختلف حريص على النزاهة والشفافية، وان يصبح العمل السياسي مع النساء المتصديات للشأن العام مرتبطاً بخدمة الناس وتبني قضاياهم.
واشارت الى ان الكوتا النسائية تساهم بتغيير سلوك الناخبين لناحية تكريس ثقافة وصول المرأة الى مواقع القرار السياسي. أما التغيير المرتقب في حياة النساء اللبنانيات فهذا تحدي حقيقي امام النساء اللواتي سيصلن الى مجلس النواب ليحولن وجودهن الى عملية تطويرية للوضع النسائي، اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واعلاميا، من خلال العمل على تشريعات تنصف المرأة وتحسن اوضاعها.
وهذا التحدي مطروح على المستوى العالمي خاصة ان في بعض البلدان لم ينعكس وصول المرأة الى مواقع القرار على اوضاع النساء في المجتمع. لذلك النساء اللبنانيات معنيات في حال اقرار الكوتا بتقديم نموذج يظهر الاثار الايجابية على النساء في مختلف المواقع ومن مختلف الشرائح.
واضافت عز الدين: طموحي ان نصل الى تعيينات وفق الكفاءة وتكافؤ الفرص دون اي تمييز طائفي او مذهبي او سياسي او بين المرأة والرجل.