كشفت صحيفة “الحياة” ان مصادر نيابية أخذت على الرئيس سعد الحريري أنه لم يتوقف في جلسة المناقشة العامة لسياسة الحكومة، أمام الفارق في الأرقام التي طرحها النائب سامي الجميل في ملف الكهرباء وقرار استئجار باخرتين جديدتين لإنتاج الكهرباء، واكتفى ووزير الطاقة سيزار أبي خليل بالقول إن المستند الذي عرضه الجميل مذيلا بشعار وزارة الطاقة عن الأسعار الشديدة الارتفاع، لم يعرض على مجلس الوزراء.
لكن مصادر نيابية قالت لـ “الحياة” إنه تبين في المداولات الجانبية خلال الجلسة أن هذا المستند صحيح ويعود إلى وزارة الطاقة حين فاوضت الشركة المعنية عام 2016 على التزود من بواخرها بالكهرباء. وأوحى ذلك بأن هناك اتفاقاً مسبقاً على العقد مع شركة البواخر بدليل قول نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أن من أعطاها الإذن بالإبحار (نحو الشاطئ اللبناني) فليدفع لها من جيبه، ووزراؤنا لن يسمحوا بذلك، مشدداً على التلزيم وفق الأصول. وكلامه جاء قبل مداخلتي الجميل والنائب بطرس حرب.
ولاحظت مصادر نيابية أن الحملة على الفساد التي تناولت الإدارة والقضاء ووجوب تفعيل الهيئات الرقابية والعودة إلى أصول المناقصات والتلزيمات عبر هيئة إدارة المناقصات، تركزت على عمل وزارة الطاقة (النفط والكهرباء) التي تولاها منذ 10 سنوات وزراء من “التيار الوطني الحر” أو حلفائه. وأوحت هذه المصادر بأن الهدف كان وضع هؤلاء في موقع المساءلة (سياسياً) قياساً إلى تركيز “التيار” على محاربة الفساد. ولم تستبعد مصادر نيابية أخرى أن يشمل الهدف إحراج الحريري لتعاونه الوثيق مع “التيار” منذ التسوية على دعمه تبوؤ العماد ميشال عون الرئاسة، حيث يأخذ عليه البعض مسايرته لما يطرحه “التيار”.
