يلفت وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير في حديث إلى صحية «المستقبل» إلى أنه «سيتم التطرق خلال جلسة اليوم بشكل عام إلى قانون الإنتخاب ولن يكون هناك مناقشة للقوانين المطروحة بشكل تفصيلي»، مشدداً على أن «المطلوب من قبل الجميع في هذا الملف التنازل عن الأنانية للوصول إلى قانون يخدم لبنان واللبنانيين، بدلاً من طرح قوانين للأخذ من حصة الجار الثاني».
ويوضح أن «أي قانون اليوم لكي يدرس بطريقة جيدة بحاجة على الأقل إلى 72 ساعة، ولم يعد أمامنا الكثير من الوقت لأننا مقبلون على أعياد نهاية الأسبوع وبالتالي نكون قد وصلنا إلى المهلة الأخيرة»، مشيراً إلى أن «أي قانون لن يغير في أحجام الطبقة السياسية، وبالتالي على الجميع التنبه لمخاطر الإنهيار الإقتصادي والوضع الإقتصادي الصعب الذي نمر به والعمل من أجل النهوض به وهذا أهم من قانون الإنتخاب اليوم بالنسبة إلى المواطنين لأي جهة انتموا».
ويؤكد أن «اللقاء الديموقراطي مع قانون الستين معدلاً، في حال وجود نية حسنة من قبل الجميع ولسنا عقبة أمام المختلط ولكن يجب أن يراعي التمثيل الصحيح وأن يكون عادلاً بين كل الفرقاء ويكون وفق معايير موحدة تنطبق على الجميع»، مشدداً على أن «قانون الإنتخاب يجب أن يحظى بالتوافق من قبل الجميع، لأن هذا القانون ليس كما القوانين الأخرى، بل هو ضمانة وجود اللبنانيين وبقائهم ومستقبل البلد».