يحضر قانون الانتخاب على طاولة جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، الاثنين 10 نيسان، سبقها خلوة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وقبيل الجلسة أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، الى انه سيتم نقاش الافكار والمبادىء العامة والخطوط العريضة لمشاريع القوانين الانتخابية.
وأضاف: “نحن ضد التمديد ومجلس الوزراء هو المكان الحقيقي لمناقشة قانون الانتخاب”.
وزير الاشغال يوسف فنيانوس قال: “اتينا لننعي المختلط ولنثبت النسبية الكاملة”.
أما وزير الصناعة حسين الحاج حسن أوضح أنهم مع النسبية ومنفتحون على النقاش للوصول الى قانون نتفق عليه مع الفرقاء السياسيين على طاولة مجلس الوزراء ومجلس النواب حتى اقراره.
وتحدث وزير المهجرين طلال ارسلان فقال: “ان النقاش سيكون للتداول واستعراض الجو العام واتوقع ان يكون قانون الانتخاب قريبا، والاجواء السلبية تبدأ عندما ندخل في الزواريب. والكلام يدور حول صيغ عدة. وبالنسبة لي ما يهمني هو اقرار النسبية الكاملة”.
بدوره، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو ان “الموقف الذي سيعبر عنه هو اعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة ونقطة على السطر”. وقال: “سنتمسك برأينا، وهو انه لا قانون يؤدي الى اصلاح سياسي وتطوير الا النسبية. لقد جربنا الاكثرية منذ الاستقلال واوصلتنا الى حروب ومشاكل وازمات متتالية”.
من جهته، عبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان عن رفضه “الذهاب الى التصويت على قانون الانتخاب حتى لا ندخل في ازمات سياسية”، وقال: “ما يهمنا هو التفاهم واليوم نتفق على المبادىء الاساسية”.