أوضح وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنّ “النقاش بشأن قانون الانتخاب ما زال مستمراً”، وقال: “آمل ان نصل الى نتائج لمصلحة الجميع لانّنا لا نريد قانون الـ60 ولا نريد الفراغ، بل نريد قانون انتخابات جديداً. كل له مطلبه ونظرته وستكون الاجتماعات متلاحقة للوصول الى نتائج ايجابية”.
الحاج حسن، وخلال غداء لنقابة أصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت في لبنان، قال: “لسنا ممن يستنكرون بل نحن من الذين يقتلون الارهابيين حتى هزيمتهم واستئصال الارهاب فكرياً وسياسياً وثقافياً وفقهياً واعلامياً وعسكرياً. سمعنا بالامس موقفاً يطالب المجتمع الدولي بمعاقبة الدول التي دعمت الارهاب، انّنا لا نتحمل المسؤولية لانّ الهدف من هذه الاعمال هو تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ كرمى لاسرائيل واميركا. سنقاتل الارهابيين حتى نهاية الطريق لانّهم بضاعة اميركية واسرائيلية”.
وفي شأن منفصل، قال: “وضعنا الاقتصادي على الحافة. عجز الموازنة عام 2016 هو 15,8 مليارا، وقد نصل خلال اربع سنوات الى خسارة الناتج المحلي. فالرقم الاقتصادي واضح، وليس المهم ان نحقق نمواً لا يتعدى 1,5% وعجزاً تجارياً 4%، والحل في الآتي ضخ الدولة آلاف الدولارات في الاسواق، لبنان لا يدعم لانّه ليس لديه المال لذلك، حماية الصناعة والزراعة كما يحصل في كل العالم حالياً. لذلك اتخذنا القرار بتشكيل لجنة من المديرة العامة للاقتصاد والمجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للصناعة، وطلبنا الى جمعية الصناعيين تقديم طلبات الرسم النوعي وحماية الصناعة، وقد تحدثت الى وزير الاقتصاد لنبدأ بدرس هذه الملفات في لجنة حماية الانتاج الوطني، ويجب الاسراع بذلك”.
ودعا الحاج حسن الصناعيين الى “المطالبة المتكررة والضغط الايجابي وعدم التوقف، لأنّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يسيران في اتجاه حماية الصناعة الوطنية”، معتبراً أنّ “خفض عجز الميزان التجاري هو احد اهداف الدولة”.