نفذ عدد من ممثلي الجمعيات وهيئات المجتمع المدني وحقوقيين، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح – وسط بيروت، وذلك رفضاً للتمديد لمجلس النواب وحتى لو كان تمديداً تقنياً، معلنين عن تظاهرة كبيرة مع شعارات موحدة ستقام بعد غد الخميس موعد انعقاد مجلس النواب. ورفع المعتصمون لافتات تحمل عبارات رافضة لهذا التمديد.
والقت رلى زعيتر كلمة باسم المعتصمين أكدت فيها أنّ “التمديد هو انتهاك لابسط حقوق المواطن السياسية، وعليه ندعو المواطنين والمواطنات للنزول الى الشارع نهار الخميس ومواجهة التمديد غير الدستوري لمجلس النواب”.
وأضافت: “انّ تشكيل اللجنة الوزراية لمناقشة قانون انتخابات ما هو الا تمييع ومماطلة ومحاولة فاشلة لامتصاص غضب الرأي العام قبل التمديد، وايهامهم بانّ القوى السياسية جادة في اقرار قانون انتخابي اصلاحي”.
وختمت زعيتر: “اليوم، يعلن تحالف برلمان لكل البلد انه في مواجهة ومعركة مفتوحة مع القوى السياسية ويطالبها بوقف أيّ تمديد للمجلس النيابي فوراً، ويؤكد النزول الى الشارع يوم الخميس تزامناً مع جلسة مجلس النواب الممدّد لنفسه مرتين ويدعو المواطنين والمواطنات كافة الى النزول الى الشارع لوقف مصادرة اصواتهم من قبل قوى الأمر الواقع”.
من جهته، رأى الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، أنّ “السلطة السياسية الحاكمة تثبت مرة أخرى استهتارها بمصالح المواطنين، ضاربة بعرض الحائط كل امكانية للتغيير الديمقراطي، ولو بشكل محدود في بنية النظام السياسي. وها هي اليوم تمهد، عبر اقتراح قانون معجل مكرر، للتمديد لمجلسها النيابي الفاقد للشرعية أصلا، وبسرعة قياسية تم، عبر مكتب المجلس، وضعه من ضمن جدول أعمال جلسة الخميس المقبل لمناقشته. هذه السرعة تعكس وتؤكد بأن أولوية السلطة هي استمرارها بالحكم وبأيّ ثمن كان”.
وأعلن الحزب رفضه لهذا الموضوع “الفاقد لأيّ شرعية أو مشروعية سياسية أو غيرها”، داعيا “اللبنانيين كافة للتعبير عن رفضهم لهذا السلوك السلطوي الممعن في إهمال الملفات الاجتماعية والمعيشية كافة التي يعاني منها أكثرية الشعب اللبناني، فبدل أن تتم الدعوة إلى إقرار قانون انتخابي عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل، يعمدون إلى هذا الإجراء تأكيدا لفشلهم ولرفضهم أية عملية إصلاح رفضا للتمديد ومن أجل النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي”.
كما دعا الى “التحرك الشعبي اعتباراً من اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب نهار الخميس”.
كذلك، دعت مصلحة الطلاب في حزب “الكتائب” الى تحرك يوم الخميس تزامناً مع جلسة مجلس النواب لرفض التمديد والمطالبة بقانون إنتخابي جديد.
بدورها، عقدت حملة “بدنا نحاسب” مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “مواجهة التمديد في الشارع”، وقالت في بيان، أنّه “منذ ثماني سنين، والسلطة السياسية توهمنا انّها تدرس قانون انتخاب جديد بديل عن قانون الانتخاب المشؤوم المعروف بالستين. ومن صيف 2013، والمواطن اللبناني محروم من أبسط حقوقه الديموقراطية باختيار ممثلين عنه بمجلس النواب”.
واضاف البيان: “في ذكرى 13 نيسان، وحين كانت القوانين الطائفية التي أقرتها التركيبة الحاكمة إحدى أسبابها، والتي كرست أمراء الطوائف حكاما محتكرين للسلطة، هذا الأمر يعيدون من خلاله تكريس الانقسام بين اللبنانيين وتحويلهم من مواطنين إلى رعايا ووقودا لحرب أهلية جديدة يرسمونها لبلدنا، وفي هذه الذكرى الأليمة، ورفضا لمحاولة التمديد الثالثة، ورفضا لمنع الشعب من اختيار ممثليه، ومن اجل إقرار حقوق الناس المسلوبة، وبعدما تجرأ المجلس الممدد لنفسه على الدعوة لجلسة للتصويت على قرار العار، ندعو كل اللبنانيين، للنزول الى الشارع بنفس توقيت الجلسة لمنع تمديد المجلس النيابي لنفسه للمرة الثالثة حتى يبقى يوم 13 نيسان مجرد ذكرى وما تنعاد”.