اشارت صحيفة “الراي” الكويتية الى أن المحركات السياسية في بيروت أُطلقتْ على غاربها بحثاً عن صيغةٍ توافقية لقانونِ انتخابٍ تحت وطأةِ سيف الوقت المصلت على الحكومة والبرلمان و”عموم” الجمهورية المهدَّدة بالعجزِ عن استكمال مندرجاتِ التسوية السياسية التي أتت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادت الرئيس سعد الحريري الى السرايا الحكومية، وتفترض انتخاب برلمانٍ بديل للحالي الذي سبق أن مُدّدت ولايته لمرتيْن منذ انتخابه صيف العام 2009.
وخلصتْ جلسة مجلس الوزراء “الموعودة” أمس، الى تشكيلِ لجنةٍ وزارية مصغّرة مهمّتها صوغ مسودة قانونِ انتخابٍ جديد عبر اجتماعاتٍ “في الليل والنهار” تحضيراً لجلسة ثانية لمجلس الوزراء غداً، وهو الذي قرّر ترْك اجتماعاته مفتوحة، في خطوةٍ بدتْ وكأنها إعلان حال طوارئ سياسية علّها تتيح التفاهم على قانون انتخاب تجنُّباً لـ “تمديد الضرورة” أو “الفراغ”.
وعُلم أن المشاورات الماراثونية التي سبقتْ جلسة الحكومة امس، وأعْقبتها، “استحضرتْ” صيغة لمسودّة قانون انتخاب تقوم على النسبية الكاملة مع تأهيلٍ على المستوى الطائفي، وسط اعتقادٍ أوّلي بأن “شياطين التفاصيلط الكثيرة قد تحول دون السير قدماً في هذه الصيغة التي سبق أن قوبلتْ بإعتراضاتٍ من أطراف عدة ولأسباب مختلفة.
واذ صحّت التقديرات في شأن هذه الصيغة التي وُضعت على طاولة “المجلس الوزاري المصغّر”، فإنها تؤشر في بادئ الأمر الى تَراجُع الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) عن صيغة القانون المختلط القائم على المزاوجة بين الأكثري والنسبي تحت وطأة تَمسُّك الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) بالنسبية الكاملة، وهو التطور الذي أعقب زيارة وفدٍ رفيع من “حزب الله” لرئيس الجمهورية ليل أول من أمس.
وثمة توقّعات في بيروت بأن تُواجَه الصيغة التي خرجت الى دائرة الضوء بـ”أفخاخ” عدة بينها الموقف السابق لرئيس الحكومة سعد الحريري والبرلمان نبيه بري برفض “التأهيل الطائفي” لما ينطوي عليه من منحى مناهِض للعيش المشترك، إضافة الى احتمال الدوران في حلقة مقفلة في شأن توزيع الدوائر وعددها، لما يعكسه الأمر من مصالح متناقضة للاعبين الرئيسيين.
ولم تستبعد بعض الأوساط أن تكون محاولة الهروب الى المزاوجة بين النسبية والتأهيلي في مشروعِ قانونٍ محتمل، هدفها رمي الكرة مجدداً الى البرلمان الذي سيكون أمام خياريْن: إما تبني هذه الصيغة في حال التوافق العريض عليها ومن ثم “التمديد التقني” للبرلمان في ضوئها، وإما اعتبارها مجرّد مسودة تستلزم التمديد لإنضاج التفاهم في شأنها، او سقوطها وتالياً الذهاب الى “تمديد الضرورة” تفادياً للفراغ.
واذ شككت دوائر مراقبة في امكان توصل اللجنة الوزارية في 48 ساعة لاتفاق على قانون انتخاب عجزتْ عن تحقيقه القوى السياسية في أكثر من ثمانية اعوام، فإن المواجهة الأصعب في حال الذهاب الى البرلمان من دون توافق على القانون ستكون بين معسكريْ التمديد الذي يرفضه الثنائي المسيحي والفراغ الذي يَرسم حياله الثنائي الشيعي خطاً أحمر.
