أثار عدد من الوزراء في جلسة مجلس الوزراء امس الاثنين، مسألة العقوبات الاميركية على “حزب الله” فحضرت للمرة الاولى على المائدة الحكومية. وهنا، تفيد المصادر بحسب الوكالة “المركزية”، بأنّه كان اتفاق على انتظار تبلور توجهات الادارة الاميركية الجديدة على هذا الصعيد، وانتظار اتضاح معالم المراسيم التطبيقية لقوانين العقوبات التي ستصدر قريباً عن الكونغرس، على ان يقرّر لبنان في ضوئها، خطة تحرّكه، أمّا استباق الامور فلا يفيد.
وفي حين تشير الى انّ بيروت ستقوم بسلسلة خطوات استباقية لتبيان طبيعة العقوبات الجديدة المتوقع صدورها ومحاولة التخفيف من وطأتها ومنها اتصالات دبلوماسية بين الدوائر المعنية بالملف في لبنان وواشنطن، تتوقع المصادر بأن يصار الى تأليف لجنة وزارية مطعمة بشخصيات مالية، قد تزور الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة للتنسيق في كيفية حماية القطاع المصرفي والمالي اللبناني من تداعيات القرارات الاميركية.
وفي السياق، تتحدث المصادر عن رسائل كان نقلها في الفترة السابقة اكثر من مسؤول غربي الى بيروت بضرورة تحصين الواقع الاقتصادي والمالي ليتمكن من الوقوف في وجه موجة العقوبات الجديدة المرتقبة. وقد نصحت هذه الرسائل، وفق المصادر، بالابتعاد عن أيّ خطوة من شأنها خربطة الخريطة التي رسمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي حمت القطاع المصرفي وسمحت له بالتكيف مع العقوبات والتعاطي معها بدقة وحكمة، كما نصحت بعدم المس بالهيكلية المصرفية اللبنانية في هذه المرحلة الحساسة، مشيدة بسياسات “الحاكمية” وهندساتها المالية.
غير انّ لبنان لن يكون وحيداً في التحرك لحماية نفسه واقتصاده من تداعيات اجراءات واشنطن المنتظرة. فمصادر دبلوماسية تقول لـ”المركزية” إن فرنسا عازمة على مساعدة بيروت في هذا التحدي. وتكشف في هذا الاطار عن مساع تنوي باريس الاضطلاع بها مع الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة، ستركز فيها على اقناع الادارة الاميركية بالفصل بين العقوبات ضد حزب الله من جهة، والاقتصاد اللبناني من جهة أخرى، وذلك وفق رؤية واضحة تقول بأن يتحول حزب الله الى قوة سياسية داخلية فقط من دون اي تهديد عسكري يخدم أجندات أخرى.
يُذكر ان الكونغرس الأميركي يدرس حالياً تعديلاً لقانون العقوبات الاميركية الذي أصدره عام 2015 لتجفيف منابع الارهاب واستهدف به حزب الله. وبهذا التعديل، يضاف إلى من تطالهم العقوبات، كل من يرى وزراء الخزانة والأمن والخارجية أنهم يتعاونون مع حزب الله، كما قد توضع حركة أمل تحت الرقابة الأميركية لجهة وضعها المالي.
