أعلنت هيئة المبادرة المدنية – عين داره أن مناصري “التيار الوطني الحر” في عين داره زاروا يوم الإثنين 10/12/2017، مستشار رئيس الجمهوريةِ أنطون سعيد المكلف متابعة ملف مجمع الفتوش الصناعي، وأكدوا مرة إخرى التزامهم بحقوق بلدتهم وقضاياها الجامعة فوق أي اعتبار آخر.
وجددت هيئة المبادرة المدنية – عين داره التأكيد في بيان أن معمل الموت سقط في عين داره نهار 18/5/2016 غداة الإنتخابات البلدية الأخيرة، يوم وقفت عين داره بكل مكوناتها وقفة الرجل الواحد لردع السيد نقولا فتوش عن محاولة إنتزاع رخصة الإنشاءات من البلدية بالقوة.
وأضافت في بيانها: “اما خارطة الطريق لإلغاء هذا الترخيص القائم على التزوير، وللخروج من حالة التوتر الناتجة عنه، فتعرفها السلطات كلها لأننا كررناها مراراً ونعيد تأكيدها:
– اوقفوا التعسف الذي تمارسه هيئة القضايا في وزاره العدل حيال حقوقنا الدستوريه، وتجاوزها الصارخ لحد السلطة.
– اوقفوا حجب ادلة التزوير.
– افرجوا عن تقرير “تقييم الأثر البيئي” بكامل محتوياته وكامل مراحل الترخيص التعسفي لهذا المشروع التدميري.
حينها يسقط هذا الترخيص تلقائياً من خلال الطعن الذي قدمه لدى مجلس شورى الدولة مواطنو عين داره ورئيس بلديتها وهيئاتها المدنية والأهلية، وملؤهم ثقة بحرص هذا المجلس على صون حقهم الدستوري في إجراءات قضائية عادلة.
ودعت هيئة المبادرة المدنية أصحاب “المشروع المشؤوم” الى ان يحين موعد الحكم، الكف عن محاولات فرضه كأمر واقع، لأن معمل الموت لن يمرّ كما أكدت الهيئة.
وذكرت الهيئة بأن الترخيص لهذا المشروع المطعون به لدى مجلس شورى الدولة يشكل مكافأة للجريمة المرتكبة ضد الطبيعة والبيئة والإنسان في جبل عين داره، وهي جريمة متمادية منذ أكثر من عشرين عاماً إنطلاقاً من رخصة مقالع وكسارات أعطيت عام 1994 للسادة فتوش على مساحة لا تتجاوز 2000 متر مربع، وصلت اليوم إلى مئات آلاف الأمتار المربعة يدمرها وينهش قمم جبالها وأملاكها العامة السادة فتوش وغيرهم.
كما ذكرت الهيئة بأن حقيقة هذا المشروع هي تعميم هذه الجريمة على مساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضي التي شهدت وما زالت تلاعباً في ملكيتها، وفي حرم محمية أرز الشوف-المدى الحيوي، وهي مساحة يؤكدها يومياً السيد بيار فتوش في وسائل الإعلام تحت تسمية “إستخراج مواد أولية”.