اشارت صحيفة “الجمهورية” الى انّ الاجتماع الذي عقِد في عين التينة مساء امس الاول وحضَره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل، والسيّد نادر الحريري “كان اجتماعاً فاشلاً حيث لم يتمّ التوصل خلاله الى أيّ شيء”.
وبحسب مصادر مجلسية، فإنّ “حزب الله” سعى في الأيام القليلة الماضية الى طرح صيغة تكون مخرجاً للأزمة الراهنة وعرِضت بدايةً على الرئيس نبيه بري وتقوم على إجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة في المحافظات الـ 6 التاريخية.
وعوّل الحزب على إمكان قبول “التيار الوطني الحر” بهذه الصيغة في اعتبارها تُمكّن المسيحيين من انتخاب 52 نائباً بأصواتهم، وفي المقابل تُمكّن المسلمين من انتخاب 51 نائباً بأصواتهم ، وبعد طرحِها على بري رحّب بها وطلب إرسالها الى رئيس الجمهورية لكي يتبنّاها، إلّا أنّ المفاجأة كانت انّ هذه الصيغة عندما عرِضت على عون رفضَها باسيل. كذلك رفض صيغة ثانية تعطي المسيحيين 49 نائباً بأصواتهم وصيغة ثالثة تعطيهم 50 نائباً بأصواتهم.
من جهته، كشف مرجع رئاسي لصحيفة “الأخبار” أن مفاوضات الايام الثلاثة الاخيرة شهدت عرض خمس صيغ لقوانين انتخابية على الوزير جبران باسيل، أبرزها طرحها “حزب الله”، وتحديداً نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، استناداً الى ما أنجزه مركز الدراسات في الحزب.
ويقوم الطرح على اعتماد النسبية على أساس 6 دوائر انتخابية هي المحافظات التاريخية، والتي بحسب المشروع تعطي المسيحيين 52 نائباً بأصوات الناخبين المسيحيين.
عرض قاسم الاقتراح على الرئيس نبيه بري الذي وافق عليه فوراً، وطلب حمله الى الرئيس ميشال عون. لذلك، حمل وفد من حزب الله يوم الأحد الماضي الصيغة الى عون، إلا أن باسيل الذي كان حاضراً الاجتماع، رفضها.
كذلك، تضيف المصادر، نوقشت صيغ أخرى في اجتماعات اللجنة الرباعية التي ضمّت علي حسن خليل وحسين الخليل ونادر الحريري وباسيل، رفضها باسيل كلها. ومن بينها صيغة تؤمن 49 مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين، وأخرى تؤمن خمسين مقعداً مسيحياً من الناخبين المسيحيين.
وبحسب المراجع، فإن اقتراح حزب الله للنسبية إذ يعطي المسيحيين 52 مقعداً بأصوات ناخبيهم، فإن المقاعد الاسلامية التي تنتخب بأصوات ناخبيها هي 51، لأن 4 نواب من الطائفة السنية و4 من الشيعة و3 من الدروز و2 من العلويين لن تتمكن طوائفهم من انتخابهم بأنفسها.
