عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم، وبعد الاجتماع، اصدرت اللجنة بيانا جاء فيه “تابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرسها في جلسة سابقة، فاطلعت لهذه الغاية على رأي الجوانب الادارية المختصة، كما اطلعت على الملخص الصادر عن برنامج الامم المتحدة الذي يتضمن افعال الفساد بحسب نصوص الاتفاقية الاممية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تابعت درس الاقتراح المذكور مادة مادة، فأقرت مجموعة من المواد بعد ان ادخلت تعديلات على بعض منها. ولم يتسن للهيئة درس المشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الاثراء غير المشروع. فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.