أشارت مصادر بعبدا عبر صحيفة “الديار” الى أنه “كان هناك فرصة للتفاهم على كل الامور حتى 20 نيسان، تم نسفها بتحديد موعد لجلسة التمديد”.
وسألت المصادر، لماذا ضرب هذه الفرصة بإعلان عقد جلسة تشريعية والتمديد لسنة؟ ومن الطبيعي ان تتكهرب الامور جراء هذا الأمر.
وأضافت مصادر بعبدا، كل الناس يريدون قانونا انتخابيا وشكلت لجنة ولم يصلوا الى نتيجة، لكن هناك شهرين يفصلان البلاد عن نهاية ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران، فلماذا الاستعجال؟ ولماذا تحديد الموعد بهذه السرعة؟ ولماذا التمديد لسنة؟ لماذا كل هذه الامور؟
واكدت المصادر أن الرئيس ميشال عون سيستخدم كل صلاحياته الدستورية لمنع التمديد، ولديه صلاحيات كثيرة وسيعلن عنها في وقتها، فالتمديد مخالف للدستور ولكل الشعب اللبناني.
وسألت المصادر “كيف ستعقد الجلسة بغياب مكونات مهمة، واين الميثاقية؟ وهل يمكن التمديد للمجلس النيابي من 35 نائباً كما يقول البعض وفي هكذا قرار مصيري؟”