كشفَت دوائر القصر الجمهوري في بعبدا لصحيفة ”الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون الذي استخدم صلاحياته بتجميد عمل مجلس النواب لمدة شهر وفقاً لمضمون المادة 59 أعاد الكرّة مرةً أخرى منذ العام 1926 حيث استخدم رئيس الجمهورية آنذاك هذه الصلاحية.
وإنّ أيّ رئيس للجمهورية لم يستخدم مثلَ هذه الصلاحية قبل “إتفاق الطائف” وبعده، واكتفى بعضهم بتوجيه رسائل الى مجلس النواب اكثر من مرة ووضِعت رسالته في درجِ رئيس المجلس بعد تلاوتِها في أوّل جلسة علنية يَعقدها المجلس.
ولفتَت المصادر إلى “أنّ هذه الخطوة التي شكّلت ممارسة كاملة لصلاحية الرئيس جاءت في سياق تطويق الأزمة التي استجدّت في الساعات الماضية نتيجة تجاهلِ دور وصلاحيات رئيس الجمهورية الذي لا يمكن تجاهله بعد اليوم. فإصراره صراحةً على ربطِ التمديد التقني بقانون جديد للانتخاب هو التوجّه الذي انتهت اليه الأزمة، وأن لا جلسة للتمديد ممكنة قبل الخطوة المتصلة بالقانون الجديد للانتخاب”.
وأوضحت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة ”اللواء” أن خطوة الرئيس عون بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر والتي هي خطوة دستورية أنقذت البلد من حالة الغليان التي كانت ترافق التحركات الشعبية المعارضة للتمديد، ولفتت إلى أن الخطوة التالية بعد الإجراء الذي لجأ إليه الرئيس عون هي استمرار الاتصالات بوتيرة أسرع في خلال الأيام المقبلة ما يشكل بمثابة فرصة أخيرة للاتفاق على فانون جديد للانتخابات.
وأشارت إلى أنه متى تم الاتفاق على الصيغة فستعرض على مجلس الوزراء الذي أبقى جلساته مفتوحة.
وقالت إن الرئيس عون مصر على الإسراع في الوصول إلى اتفاق. وأكدت أن العمل جار على صيغة ما وهي تخضع للأخذ والرد ، مؤكدة أن اللقاء الذي جمع الرئيس عون مع الرئيس الحريري تركز على أهمية استكمال الاتصالات الآيلة إلى الوصول إلى تفاهم.
واشارت “اللواء” الى أن الرئيس سعد الحريري اطلع على قرار الرئيس عون حول تأجيل الجلسة خلال لقائهما مساء. وشددت المصادر نفسها أن الرئيس عون أكد التزامه منذ اليوم الأول لانتخابه على احترام الدستور وهو تصرف على هذا الأساس.
وعما اذا كان هذا الإجراء سيجعل المعنيين بالملف أمام سباق من الوقت قبل موعد جلسة مجلس النواب في الخامس عشر من شهر أيار المقبل، أوضحت مصادر مطلعة انه بكل تأكيد ستتسم الاتصالات بالسرعة وهي تواصلت مساء بحثا عن حل.
ونفت المصادر أن يكون الرئيس الحريري قد حمل إلى قصر بعبدا أي صيغة انتخابية.
