أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ لبنان يعيش أزمة سياسية كبيرة، لافتاً الى أنّ حجم النزوح على أراضيه غير مقبول. وشدّد على حاجة البلاد إلى قيادات جديدة مخلصة وشعب مخلص للنهوض بلبنان، معتبراً أنّ هناك يداً خفية تحمي لبنان.
الراعي، وفي حديث للـ”LBCI”، وعن قانون الإنتخاب، قال: نريد ان يشعر المواطن اللبناني انّ لصوته قيمة في البلد. نحن ضد الاقصاء والالغاء وكل ما هو احتكار للسلطة، ولن يكون لنا ايّ قانون انتخاب اذا كان كل شخص يريده على قياسه، ولا نقبل بأن يتم اقصاء او الغاء او احتكار للقرار، ونحن بحاجة لقانون انتخابي يحفظ حق الجميع وليس على قياس أحد.
وأضاف: الكل يبحث عن دور ما له في قانون الانتخاب، واولويتنا اليوم هي ما يتفق عليه اللبنانيون اولاً وليس فقط القادة المسيحيين. منذ 12 عاماً ولم يتم الاتفاق على قانون انتخاب لانّ هناك من يستعمل لغة الاقصاء والالغاء، فهل سيولد خلال شهر؟ انا لم أدرس أيّ قانون ولكنّ ما نريده هو قانون لا يلغي أحداً. ولا يمكن ان نقبل ابداً بالتمديد، لأنّ التمديد يعني محاولة تجديد وكالة من دون العودة الى الموكل، وهذا اغتصاب للسلطة.
وتابع الراعي: لا يوجد سبب للتمديد من جديد ولا ظرف استثنائياً في هذه المرحلة، وهذا جرم في حال حدث الأمر. نحن نقبل بالتمديد في حال كان تقنياً وتم الاتفاق على قانون انتخابي جديد. الا انّ التمديد من دون قانون جديد هو اغتصاب للسلطة وسنأخذ موقفاً من الأمر مع المطارنة. دولتنا عمرها 97 سنة ولدينا قانون، والقوانين تلغى عند سن قوانين جديدة، والقانون الموجود هو الستين.
ولفت الى أنّ القانون النافذ هو الستين، ومن أطلق النيران عليه هم نفسهم الذين يريدون التمديد، وبالتالي في هذه الحالة يجب العودة الى الستين، وقال: لا توقعوا البلد في الفراغ. وبين الفراغ والستين فليتم اجراء الانتخابات على اساس الستين. نريد نواباً أحراراً يبدون آرائهم وليس نواباً يمثلون رؤساء كتلهم، فما معنى المجلس النيابي إن لم يكن للنائب رأي يدلي به؟ هناك 128 نائباً، فما قيمة كل هذا العدد من النواب ان لم يتكلموا باسم الشعب وليس باسم رؤساء كتلهم؟
وأشار الراعي إلى أنّ كل شيء معرقل في لبنان، وهناك من يفرض الخوّات على كل من يريد الاستثمار أو تحسين الواقع في البلد، موضحاً أنّ تدخل السياسيين خرب الادارة في لبنان، وأضاف: لا يمشي البلد بهذه الطريقة التي يتم إقحام السياسة في كل شيء. يجب أن نعطي البلد لا أن نأكل منه، وهناك من يأتي جائعاً الى الإدارة لنهش البلد. نريد شخصيات جديدة و”ليس ناس جيعانين لحكم البلد”!
وقال: العهد الجديد لم يخذلنا بعد، واولوية رئيس الجمهورية ميشال عون التي عبّر عنها هي مكافحة الفساد وهي اولوية كل الناس، والمطلوب أن يتعاون الجميع اليوم مع رئيس الجمهورية. على الرئيس ان يكون متجرداً وسيّد نفسه، وهناك سيف ذو حدّين بأن يكون للرئيس أشخاص حوله وأن يكون رئيس لكل الناس في الوقت نفسه، لافتاً الى أنّ مهمة رئيس الجمهورية صعبة، لانّ كل لبنان قائم على المحسوبيات.
وعن دوره في تقريب المسافات بين الرئيس عون والنائب سليمان فرنجية، أوضح الراعي أنّه وجد صعوبة من الجهتين، فأوقف المساعي لجمعهما، وقال: أترك الامور للوقت لكي يدمل جرح العلاقة بين عون وفرنجية، والوقت كفيل بحل الامور. اليوم لا اقوم بأيّ عمل للجمع بينهما لأنّني أترك الامور للوقت.
وعن النزوح السوري في لبنان، قال: لا يجوز استمرار وضع النزوح السوري في لبنان على ما هو عليه لانه يضرّ بلبنان اقتصادياً واجتماعياً. ثلث الشعب اللبناني تحت خط الفقر يُضاف الى الموضوع مسألة النزوح والعمالة السورية. الوجود الفلسطيني في لبنان كان من اسباب الحرب الاهلية التي بدأت، والخوف يمتد اليوم مع مسألة النزوح السوري. ومعلوماتنا انّ بعض العناصر الارهابية بدأت تتسلل الى المخيمات السورية ويجب ان يتم اخذ الحذر من هذا الموضوع.
وأضاف الراعي: نطالب بأن يكون للنازحين السوريين مكان للعيش في سوريا وان تعطي الاسرة الدولية لهؤلاء ارضاً لهم للاهتمام بهم على ارضهم. نحن انسانياً مع الشعب السوري النازح ولكنّ على المجتمع الدولي الذي يحرّض على الحرب في سوريا ان يعالج هذه المسألة. اذا كان لبنان انسانياً مع السوريين، فلا يجب استغلال الامر من قبل المجتمع الدولي، وليتحملوا المسؤولية من اجل عودتهم الى بلدهم. وعليه، ماذا يتبقى من حضارتنا اذا خسرنا كل شعبنا وهاجر كل شبابنا؟ لا يمكن للبنان ان يتحمل عبء الازمة السورية وحيداً، والاسرة الدولية مسؤولة عن هذا الوضع.
ولفت الى أنّه اتصل بالرئيس عون مهنئاً وشاكراً لانّه انقذ الوضع بالامس عندما استخدم المادة 59 من الدستور لتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، موضحاً أنّه اتصل ايضاً برئيس مجلس النواب نبيه بري شاكراً لتجاوبه السريع على قرار رئيس الجمهورية في هذا الاطار ومهنئاً اياه على حكمته وحنكته.