أكدت أوساط سياسية عاملة على الخط الانتخابي، للوكالة “المركزية”، أنّه بالاستناد الى خريطة المواقف والتطورات التي اعقبت قرار رئيس الجمهورية ميشال عون استخدام صلاحياته الدستورية في المادة 59 وتعليق عمل مجلس النواب شهراً، يمكن التفاؤل بالمستقبل الانتخابي والنظر الى الجزء “المليان” من الكوب، متحدثة عن تقدم كبير على محور الصيغة المقبولة من الجميع، ولو انّ هذا الجميع لديه ملاحظاتها وتعديلاته، الا انّ مجرد الانتقال الى مربع التخلي عن التمترس خلف الشروط، شكل نقلة نوعية يمكن البناء عليها للوصول الى التوافق المنشود، مشيرة الى انطلاق ورشة اتصالات بين المقار السياسية كافة واعضاء اللجنة الوزارية التي ستكثف اجتماعاتها خلال عطلة عيد الفصح علّها تنجز المهمة لترفع الى مجلس الوزراء صيغة الحد الادنى المقبولة لاقرارها، بحيث يصبح التمديد التقني حتى ايلول متاحاً ومتوافقاً عليه.
وفي السياق، افادت اوساط معراب “المركزية” “انّه ومنذ تعليق التحرّكات ضد التمديد امس انكبّت دوائرها المختصة على عقد اجتماعات استمرت حتى ساعات الفجر وطوال اليوم لوضع الملاحظات “بالجملة” وإدخال تعديلات على اقتراح “التأهيل الطائفي” على مرحلتين كي يقترب قدر الامكان مما كان سيُحققه “المختلط” لجهة المناصفة وصحة التمثيل، قبل تسليمها الى “التيار الوطني الحرّ” و”تيار المستقبل”.
وقالت مصادر قواتية لـ”المركزية” تعليقاً على ما اعتبره البعض “مسرحية جاهزة” كادت تجر البلاد الى منزلق خطير عبر المواجهة المفترضة في الشارع فيما المُخرج يدرك النهاية الحتمية: لم يكن امر استخدام الرئيس صلاحيته الدستورية محسوماً، ولا فرض الامر الواقع على شريحة واسعة من اللبنانيين مقبولا. هدف تحركنا تركز على ممارسة الضغط بكل الوسائل الديموقراطية لحمل الطرف الآخر على التراجع عن الاصرار على أخذ البلاد الى التمديد عنوة وبمعزل عن رأي الاخرين، وسألت ماذا لو لم تكن صلاحية المادة 59 موجودة، الم تكن البلاد امام مواجهة مفتوحة لالغاء التمديد بقوة الديموقراطية ؟ واضافت: تحركنا كان بمعزل عن المخرج التسوية الذي تم الوصول اليه بعدما تمنى المعنيون على الرئيس استخدام صلاحياته، فلا رئيس مجلس النواب نبيه بري كان في وارد التراجع عن الدعوة الى الجلسة التشريعية ولا رئيس الحكومة سعد الحريري في مجال اعلان مقاطعته للجلسة، فكانت صلاحية الرئيس مخرجا لائقا للجميع.
من جهتها، أوضحت مصادر سياسية متابعة لـ”المركزية” انّ الاتفاق على الصيغة التأهيلية، قد يكون جزءا من “سلّة” تتضمن ايضاً تعهّدا بتشكيل مجلس شيوخ فينتخب هو، في الاستحقاق الذي يلي الانتخابات النيابية المنتظرة، على الاساس الارثوذكسي، فيما تعتمد النسبية الكاملة أو الانتخاب من خارج القيد الطائفي في البرلمان، اضافة الى ارساء اللامركزية الادارية.
ودعت المصادر الى رصد المواقف التي ستصدر عن “حزب الله” في المرحلة المقبلة للتثبت من حقيقة تخلّيه عن “النسبية” الكاملة، علماً انّها كشفت انّ “حزب الله” ابلغ باسيل في الساعات الماضية موافقته مبدئيا على التأهيلي. فبعد ان رفض اكثر من صيغة لـ”المختلط” وأسقطها، كان من الصعب أن يرفض التأهيلي أيضا، خصوصاً انّ حليفه الرئيس نبيه بري سبق ان طرح مشروعاً تأهيلياً.