رأى نائب عكار عضو كتلة المستقبل سابقا النائب خالد الضاهر ان المشكلة في قانون الانتخاب لها وجهان سياسيان كلاهما مر وقبيح، فالوجه الاول من وجهة نظر الضاهر هو ان كل الفرقاء اصبحوا اسرى مزايداتهم الشعبوية في رفض قانون الستين، الامر الذي ساهم الى حد كبير في عرقلة مسار التفاوض وبالتالي في ابقاء القديم على قدمه اي في العودة الى الستين اما معدلا واما بحالته الحاضرة، اما الوجه الثاني الاكثر قباحة ـ بحسب الضاهر ـ وهو ان النظام السوري اوعز الى وكلائه في لبنان بنسف الانتخابات النيابية في المرحلة الراهنة الى حين وضوح الرؤية في سورية، خصوصا بعد المتغيرات الحاصلة اميركيا ودوليا واقليميا.
ولفت الضاهر، في تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، الى ان التفاهم على صيغة انتخابية جديدة بين حزب الله والقوى المسيحية لم يكن مستعصيا لولا وجود مصلحة سورية ـ ايرانية مشتركة تقضي اولا بعدم اجراء الانتخابات النيابية لقطع الطريق على احتمال حصول قوى 14 آذار سابقا على الغالبية النيابية، وثانيا بعدم الاستقرار السياسي في لبنان لابقاء العهد الجديد تحت رحمة الاجندة الخاصة بالنظامين المذكورين.
اما وقد استند الرئيس ميشال عون مشكورا الى المادة 59 من الدستور لتنفيس الاحتقان وربما لاطفاء فتيل الانفجار عبر تأجيل جلسة التمديد للمجلس النيابي شهرا واحدا افساحا في المجال امام المزيد من التفاوض، اكد الضاهر ان من الوهم الاعتقاد بان النجاح في ايجاد صيغة انتخابية قبل 15 ايار المقبل سيكون حليف القوى السياسية، معربا عن يقينه بأن الفشل في الوصول الى قانون جديد يرضي الجميع سيبقى سيد الاحكام مادام هناك اجندة سورية ـ ايرانية يفرضها حزب الله على اللبنانيين عموما وعلى العهد خصوصا، معتبرا بالتالي ان امام هذه الازمة المفتعلة والمبرمجة في مطابخ حارة حريك لم تبق امام القوى السيادية سوى مخرج واحد يتيم وهو قطع الطريق امام مصلحة حزب الله بالتمديد للمجلس، وذلك عبر تطبيق المادة 74 من الدستور التي تلزم العودة الى القانون النافذ من امكانية تعديله بما يُطمئن المكون المسيحي ولو بالحد الادنى منه.
وعن قراءته للتبدل الحاصل في مزاج الرئيس نبيه بري وتحوله من متمسك بالقانون المختلط المقدم من النائب علي بزي الى متمسك بالنسبية المطلقة «حتى لو قامت الساعة»، لفت الضاهر الى ان تقاعس الحكومة وعدم مبادرتها الى تحمل مسؤولياتها سمح باستفحال الازمة من خلال ترك العنان لهذا وذاك من الفرقاء بتقديم ما يشاء من اقتراحات ومشاريع قوانين، مشيرا من جهة ثانية الى ان قبول الرئيس سعد الحريري غير المبرر بنسبية حزب الله حلّ الرئيس بري من التزامه بالمختلط (64 ـ 64) واعطاه دفعا للتمسك بالنسبية المطلقة.
