كتب شربل الأشقر في صحيفة “الديار”:
في ظل الخلافات كي لا نقول الصراعات الحادة في البلاد حول (جنس الملائكة) لقانون الانتخابات حيث يوجد حالياً حوالى 18 اقتراح قانون في مجلس النواب، من المفترض أنهُ سيُعمَل على إختيار واحد بينهم أو ربما الاتفاق على قانون جديد من خارج مجموعة الـ 18، وفي ظل مطالبة أكثرية المسيحيين بتمثيل يُعيدهم شركاء فعليين في تكوين السلطة التشريعية وبالتالي شركاء حقيقيين في الحياة وفي السلطة السياسية بعد غياب دام 27 سنة حيث كانوا الممثلين الحقيقيين للمسيحيين إمّا في المنفى وإمّا في السجن وذلك حتى العام 2005، ثم إعتماد قانون الستين الإنتخابي حيث كان وما زال للطائفة المسيحية أقَل من 28 نائباً فقط منتخبين بأصوات مسيحية، قرر الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات قبل وبعد إتفاق معراب الاتفاق على إعادة الميثاقية والمناصفة الحقيقية إلى الحياة البرلمانية والسياسية اللبنانية عبر الحصول على الأقل على 55 نائباً مسيحياً منتخبين مباشرة من قبل المواطنين المسيحيين.
يقول مصدر نيابي مسيحي أنّ مطالبنا محقة طالما أننا لا نتعدى على حقوق الآخرين ونطالب فقط بحقوقنا في ظل دستور الطائف الذي ينص على الميثاقية والمناصفة وعلى تقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين، وبالتالي على أي قانون سيُتفق عليه أن يراعي حقوق المسيحيين بحيث تنتخب الطائفة المسيحية أكثرية نوابها أي ما لا يقُل عن 55 نائباً. وفي ظل الميثاقية والمناصفة لعلّ أفضل قانون للمسيحيين وللمسلمين حالياً هو “الارثوذكسي” وقانون الوزير باسيل الأخير معدلاً المدعوم بقوة من القوات اللبنانية والمستقبل وقانون الرئيس نبيه بري حسب التأهيلي.
ويتابع المصدر أننا لن ندخل في تفاصيل القوانين إذ أنها معقدة جداً على القارئ لكن جلّ ما نطمح إليه هو قانون إنتخابي ينصف المسيحيين، ويقول المصدر أنّ بعض الجهات تحاول فرض مشروع قانونها على رئيس الجمهورية وعلى الجميع لكن دون جدوى لأن النسبية الكاملة ومهما كان حجم الدوائر والتقسيمات والتحالفات لن تمرّ إلاّ إذا حصل المسيحيون على 55 نائباً على الأقل يُنتخبون بأصوات مسيحية. ويتابع المصدر أن بعض الزعماء وتحت حجة إلغاء الطائفية وطرح قانون عصري وحديث يريدون الحصول على أكبر عدد من النواب المؤيدين لهم وتحجيم الدور الثنائي المسيحي (بخاصة القوات اللبنانية) عبر منع هذا الثنائي من الحصول على ثلث المجلس النيابي. ويقول المصدر أن بند إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس شيوخ كان يجب العمل عليهما في بداية عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وليس على مشارف انتخابات نيابية في بداية عهد الرئيس العماد عون لسبب بسيط وهو أن جذور الطائفية والمذهبية “مشلّشة” في قلوب وعُقول ونُفوس الشعب اللبناني وذلك بسبب ممارسات أكثرية السياسيين منذ الإستقلال عام 1943 مع إزديادها في فترة الحرب الأهلية كما منذ الطائف وحتى يومنا هذا.
ويتابع المصدر أنّ هذا لا يعني أن الرئيس عون لا يريد إلغاء الطائفية السياسية بل سيحاول إلغاءها بالطريقة الفضلى أي العلمنة في النفوس ومن ثم إلغاء الطائفية السياسية والذهاب نحوالمواطنة.
وبالعودة إلى قانون الانتخابات النيابية يقول المصدر أنّهُ إذا تم الاتفاق على قانون فسيكون التمديد تقنياً أمّا إذا لم يكن تقنياً فلا يمكن التصويت لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب لأن لبنان تحكمهُ الديموقراطية التوافقية وبالتالي إذا عارض النائب جنبلاط القانون سيُجمَد هذا القانون. ويخشى المصدر ألاّ يُقر قانون انتخابي جديد لأن الخلاف عمودي، ويتابع المصدر انه بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة نهار الإثنين الفائت شُكلت لجنة برئاسة الحريري للتوافق في مهلة زمنية لا تتعدى الأُسبوع على مشروع قانون يرضي الجميع في حين مرّت 10 سنوات ولم يتم الاتفاق على شيء، فيقول المصدر أنّ مصير هذهِ اللجنة كسابقاتها ستصل إلى حائط مسدود وسوف نصل إلى تمديد مفتوح إلاّ إذا أدرَكَ الجميع خطورة المرحلة ونأمل ألاّ يريد البعض الفراغ والفوضى كي نذهب إلى المؤتمر التأسيسي اللذي يرفضهُ تيار المستقبل والمسيحيون.
وتقول أوساط بعبدا أن الرئيس مُستعجل جداً لإقرار قانون إنتخابي قبل 19 حزيران كي يكون تمديد مجلس النيابي (الحاصل حتماً) تقنياً وليس مفتوحاً ما سيضع تاريخ انتخابات نيابية جديدة في مهب الريح كما سيثير غضب الشارع وقد تقع صدامات لن تحمَد عقباها كما وسيضرب عهدِهِ في بدايتهُ. وتتابع أوساط بعبدا أنهُ خلال لقاء وفد رفيع من حزب الله مع الرئيس عون كان الرئيس مستمعاً أكثر منهُ متكلماً لكنهُ لم يقتنع بالنسبية الكاملة كما يريدها حزب الله. وتتابع الأوساط أنّ الرئيس عون قال للوفد ما معناه “التيار الوطني الحر ما زال على تحالف وثيق وإستراتيجي مع حزب الله لكن الرئيس ميشال عون أصبح رئيساً للجميع” لذلك عليه الموافقة على قانون انتخابي يرضي الجميع وبخاصة قناعاتهِ وضميره والواقع على الأرض أي الوضع الطائفي المستشري في لبنان كما يريد أن يُمَثَل المسيحيون في البرلمان أقَلهُ بـ 55 نائباً.
وتتابع أوساط بعبدا أنّ على الرئيس ميشال عون حلّ عقدة وليد جنبلاط، ففي ظل الديموقراطية التوافقية لا يمكن التصويت على أي قانون لا في مجلس الوزراء ولا في مجلس النواب. وأمام هذِهِ الحالة كلّف رئيس الجمهورية الرئيس الحريري إقناع النائب وليد جنبلاط بصيغة المختلط التي طرحها الوزير باسيل على أن يعدل ما يناسبُهُ كي تضم كتلتهُ جميع نواب الدروز إضافة إلى نائب مسيحي ونائب سنّي.
أصبح من الواضح جداً أن المجلس النيابي ذاهب إلى التمديد. لكن يبقى السؤال الجوهري هل هو تمديد تقني أم تمديد مفتوح؟. الفرق شاسع بين هذين التمديدين وعلى هذا الأساس سيُقيّم الشعب اللبناني زعماءهِ وستتجلى صورة لبنان السياسية المستقبلية ومشكلة النظام اللبناني أمام الدول الأجنبية وأمام المواطن.
