أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أنّه “بعدما تبيّن لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ مجلس بلدية هيتلا في محافظة عكار قد أصدر قراراً بوقف وسحب الترخيص بالبناء على العقار رقم 44، الصادر عن البلدية عام 2016، بسبب عدم التقيد بمضمون هذا الترخيص إضافة إلى التسبّب بأضرار بيئية نتيجة أعمال الحفر وتحويل العقار إلى مقلع لاستخراج الأتربة والرمول، أصدر المشنوق قراراً تم بموجبه إبلاغ محافظ عكار الإيعاز إلى القطعة الأمنية المعنية وقف أعمال استخراج ونقل الأتربة من أرض العقار فوراً وسحب المهلة الإدارية الممنوحة والتشدّد في المراقبة والإفادة عن الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص”.
من جهة أخرى، طلب المشنوق من محافظ عكار “إجراء تحقيق في شأن ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن الموضوع أعلاه، لجهة التناقض في الكميات المطلوب نقلها من الموقع. أما في ما يتعلق بترقيم الإحالات بتواريخ مختلفة، والذي ورد في المقال ذاته، فإنّ هذا الأمر هو إجراء إداري بحت متبع من قبل جميع الإدارات عندما يتعلق الأمر بموضوع تمديد المهل”.