ذكرت صحيفة “الخليج” الاماراتية ان “لبنان يقف على حد السكين، هذا البلد الذي تفضل أحزابه وقياداته السياسية لعبة حافة الهاوية وصل إلى مرحلة قد يواجه فيها مأزقاً جديداً يتمثل بالفراغ التشريعي، إذ إن مجلس النواب الذي مدد لنفسه مرتين تنتهي ولايته الحالية في شهر حزيران المقبل من دون الاتفاق على قانون انتخابي جديد وهو كاد يمدد لنفسه مرة ثالثة الأسبوع الماضي لولا أن رئيس الجمهورية ميشال عون استخدم صلاحياته الدستورية بموجب المادة 59 من الدستور وأعلن تعليق اجتماعات مجلس النواب لمدة شهر حتى يتمكن النواب من الاتفاق على قانون انتخابي جديد، فيما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع للبرلمان يوم 15 أيار المقبل لإقرار القانون الجديد”.
ولفتت الصحيفة الى أن “واقع الأمر يشير إلى صعوبات تواجه وضع قانون جديد بسبب الخلافات القائمة بين القوى السياسية حوله، إذ يدور صراع حاد بين من يؤيد القانون الأكثري والقانون النسبي، وبين من يؤيد القانون المختلط (نسبي وأكثري) والقانون التأهيلي الذي يتم على مرحلتين، الأولى يتم فيها الانتخاب على أساس طائفي، والثانية على أساس نسبي”، مشيرة الى أن “كل طرف يطرح القانون الذي يناسبه وفقاً لمصالحه وبما يحقق له الفوز بمقاعد نيابية أكثر، والكل يستخدم الطائفية وسيلة لتحقيق مآربه بمعزل عن المصلحة الوطنية العليا وتجنيب لبنان الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية المتتالية التي تضعه في كل مرة على شفير الهاوية”.
واشارت الصحيفة الى أن “لبنان عايش فراغاً رئاسياً دام لأكثر من عامين، وفراغاً في السلطة التنفيذية للفترة ذاتها؛ حيث كانت تدير شؤونه حكومة تصريف أعمال نتيجة صراعات سياسية بين مختلف قواه وأحزابه، كانت في أحد وجوهها تعبيراً عن صراعات إقليمية، والأمر يتجدد اليوم بالنسبة للقانون الانتخابي الذي من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه”، مشددة على أن “الأحزاب والقوى اللبنانية المهيمنة، ومعظمها طائفية تريد أن تفرض وتخضع الشعب اللبناني لوصايتها ووفقاً لرغباتها، حتى لو تطلب الأمر انتهاك الدستور الذي يؤكد عدالة التمثيل، بل هي تحرم الشعب اللبناني من حقه في اختيار ممثليه على نحو صحيح، وتحول دون تمكين الأحزاب العابرة للطوائف من تأكيد وجودها ما يجعلها عرضة للابتزاز ويخضعها لسطوة القوى المهيمنة في اختيار ممثليها إن أتيح تمثيلها”.
وشددت على أن “هناك قوى سياسية واجتماعية لبنانية وازنة، من بينها الحراك المدني الذي يضم منظمات وهيئات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية العلمانية غير الطائفية يتزايد عدد مؤيديها وتحظى بتقدير واحترام قطاع واسع من الشعب اللبناني الذي لا يخضع لسطوة النفوذ الطائفي والمذهبي، وتنزل إلى الشارع رفضاً للطائفية وللقوانين الانتخابية التي تؤبد المحاصصة الطائفية وتمنع لبنان من دخول عصر الديمقراطية الحقيقية، وتخرجه من حالة مزرعة الطوائف إلى حالة الوطن”، متساءلة “هل تكفي مدة شهر واحد للاتفاق على قانون انتخابي جديد يحقق التمثيل الصحيح، بعد أن أهدرت القوى السياسية سنوات من النقاش العبثي من دون التوصل إلى نتيجة؟”، ولافتة الى أن “واقع الحال يقول إن هذه القوى لا تريد قانوناً عصرياً جديداً إنما تريده على مقاسها كي يبقى لبنان رهينة الطائفية الكريهة التي لا تنتج إلا الأزمات”.
