أعلنت نائبة بارزة في البرلمان الأوروبي أنّ نواب الاتحاد الأوروبي قد يستدعون مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، قبل إجراء جولة الإعادة لمناقشة رفع حصانتها البرلمانية بسبب مزاعم عن إساءة تصرفها في أموال التكتل.
وطلب قضاة فرنسيون من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن زعيمة حزب الجبهة الوطنية، وهي عضو أيضاً في الكيان التشريعي للاتحاد الأوروبي، للسماح بإجراء مزيد من التحقيقات بشأن مزاعم عن إساءة استغلال أموال للدفع لمساعدين في الحزب.
وقالت نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية، لاورا فيرارا، في تصريح، إنّ “اللجنة وافقت على أنّه سيتم استدعاء لوبان لجلسة استماع في أول تاريخ ممكن في أيار”.
كما أشارت إلى أنّ جلسة الاستماع قد تعقد في أول أسبوع من أيار قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي تجرى في السابع من ذلك الشهر، والتي تظهر استطلاعات الرأي أنّ لوبان على الأرجح ستنافس فيها. وأضافت فيرارا أنّ لوبان قد تقرر عدم المثول أمام لجنة البرلمان الأوروبي.
ووصفت لوبان الإجراءات القانونية ضدها بأنّها تدخل سياسي.
وتضع استطلاعات الرأي لوبان في المركز الأول أو الثاني في الجولة الأولى من التصويت التي تجرى في 23 نيسان، كما قلص منافسوها الثلاثة الفرق بينهم بما يكفي بما يجعل أيّ مرشحين من الأربعة مرجحا للوصول لجولة الإعادة.
كذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ لوبان لن تفوز في جولة الإعادة على الأرجح.
وفرض البرلمان الأوروبي بالفعل عقوبات على لوبان لإساءة استخدام أموال التكتل. وتم خفض راتبها كنائبة منذ شباط، للنصف إلى نحو ثلاثة آلاف يورو، وتم سحب مخصصات أخرى. ويهدف التحقيق الفرنسي لمعرفة ما إذا كان يجب فرض المزيد من العقوبات.
ورفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن لوبان في آذار للسماح لتحقيق فرنسي آخر في نشرها صوراً لأعمال عنف نفذها تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها في القانون الفرنسي للسجن لثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 75 ألف يورو.