كتبت صحيفة “القبس” الكويتية: يقرّر الأتراك الأحد 16 نيسان 2017 شكل النظام الذي سيحكمها من خلال استفتاء عام على مشروع دستور، يهدف إلى تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي.
ويحق لـ 55.3 مليون تركي التصويت في الاستفتاء. وأدلى حوالى 2.9 مليون تركي يعيشون في الخارج بأصواتهم.
ويتوقّع أن يشكل الاستفتاء الحالي نقطة تحوّل كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي لتركيا، خاصة على مستوى السياسات الخارجية.
ويضع الناخب التركي نصب عينيه نتيجة الاستفتاء التي ينتظر بعدها حلا لكثير من المشاكل الداخلية، إضافة إلى أن السياسة الخارجية التركية ستُرسم من جديد بناء على نتيجة الاستفتاء.
وتظهر استطلاعات الرأي احتمال التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية، بنسبة تتراوح بين %52 و%55، مما يصعب الجزم بتفوق طرف على آخر.
ويعتقد أن أصوات شريحة المترددين سيكون لها دور كبير في نتائج هذا الاستفتاء، خصوصا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها تركيا والمنطقة.
ومع قرب انتهاء العد العكسي لانطلاق الاستفتاء الأهم في تاريخ تركيا، احتدم التنافس بين المعسكرين المؤيد والمعارض للتعديلات الدستورية، واستخدمت الحملة الإعلامية لكلا الفريقين لهجة حادة واتهامات متبادلة.
وتؤكد الحملة المؤيدة للتعديلات الدستورية والتي يتزعّمها رئيس الجمهورية وحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على أن حزمة التعديلات الدستورية ستفتح الطريق لعصر جديد في تركيا وأن البلاد ستكون أكثر استقراراً وازدهاراً وخالية من الإرهاب،/ خاصة بعد الانقلاب الذي جرى في تموز 2016.
في المقابل، يرد المعسكر المعارض للتعديلات الدستورية والذي يقوده حزب الشعب الجمهوري بالقول إنّ حزب العدالة والتنمية انفرد في السلطة لمدة 15 عاماً، فمن الذي منعه طوال هذه المدّة من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والقضاء على الإرهاب؟ وما القوانين التي أردت تمريرها في البرلمان ولم تستطع من أجل تحقيق ذلك؟
وركّزت إستراتيجية زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، على أنّ التعديلات الدستورية لا تتعلق بالوضع السياسي؛ ولذلك فإن الناخبين لن يصوتوا للأحزاب السياسية، وإنما لمستقبل البلاد والدولة. ويجادل المعسكر المعارض للتعديلات الدستورية بأنّ هذه التعديلات ستحوّل النظام السياسي إلى نظام حكم الرجل الواحد في ظل برلمان ضعيف.
وبينما لم يؤمن أي من الفريقين خلال الأسبوعين الماضيين أي زيادة حاسمة في أعداد المصوتين، فإن التوتر بين الطرفين ازداد، لا سيما بعدما اختار المعسكر المؤيد للتعديلات استهداف زعيم المعارضة شخصياً في الوقت الذي اتجه فيه الأخير أيضا إلى وصف الانقلاب الذي جرى في تركيا بأنّه انقلاب مُعَدّ سلفا.
تجدر الإشارة إلى أنّ المهلة المتاحة للحملات الإعلامية للطرفين ستنتهي في الساعة الخامسة مساء اليوم.
