أوضحت مصادر سياسية بارزة لـ”الحياة” أن تأجيل الجلسة بناء لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون أدى إلى استنفاد لعبة الوقت والمهل التي تسمح لرئيس الجمهورية بالتحكم بخطوة التمديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب قبل 15 أيار المقبل.
وقالت المصادر إن بري بإصراره على عقد جلسة الخميس الماضي، على رغم ما تردد بأن “حزب الله” اقترح عليه تأجيلها لتجنب مواجهة مع “التيار الحر”، دفع برئيس الجمهورية إلى استخدام ورقة الدستور بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر بحيث لم يعد ممكناً استخدامها مرة أخرى في أيار المقبل لأن الدستور يعطيه هذا الحق مرة واحدة خلال العقد البرلماني العادي الواحد الذي ينتهي في 31 أيار، بينما تنتهي ولاية البرلمان في 20 حزيران، أي بعد 20 يوماً من انقضاء العقد العادي، ما يحول دون اجتماع النواب في انتظار العقد العادي الثاني في منتصف تشرين الأول المقبل.
وأضافت المصادر: “أنه بهذه الطريقة احتفظ بري بعامل الوقت بيده، فإذا حل 15 أيار من دون التوصل إلى قانون جديد سيلجأ إلى طرح اقتراح القانون المعجل المكرر للتمديد للبرلمان خلال الجلسة النيابية، تفادياً للفراغ. وسيكون على عون أن يوقعه بعد إقراره، خلال 5 أيام، وإذا اعترض عليه ورده للمجلس فسيكون الوقت المتبقي كافياً كي يعود البرلمان للتأكيد عليه، في الأيام التي ستلي الأيام الخمسة، وفق نص الدستور، ليصبح نافذاً حكماً. وإذا توصلت الحكومة إلى اتفاق على القانون ستضطر في كل الأحوال إلى اقتراح التأجيل التقني لموعد إجرائها، في إحدى مواده، لأن الوقت المتبقي حتى 20 حزيران غير كاف. وهو ما يوجب التمديد للبرلمان أشهراً لإجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد، إفساحاً في المجال أمام التحضيرات لتأقلم الناخبين والإدارة اللبنانية والمرشحين مع بنوده واحترام المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة (90 يوماً قبل الاقتراع) والدستورية (60) يوماً قبل نهاية الولاية.