أثنى رئيس المجلس النيابي نبيه بري على موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي لرفضه الفراغ في البرلمان وقوله في حديثه لمحطة “أل بي سي” ليل الخميس الماضي: “لا توقعوا البلد في الفراغ. وبين الفراغ والستين فلتتم الانتخابات على أساس الستين، فلتبق الطبقة السياسية ثابتة على موقفها”.
وقال زوار الرئيس بري لـ”الحياة” إنه اعتبر أن البطريرك الراعي “قال كلاماً منطقياً حين اعتبر أن بديل التمديد اعتماد قانون الستين على رغم قوله رفضوا الستين واليوم يريدون التمديد”.
وأضاف بري بحسب قول زواره: “حين يقول البطريرك إن قانون الستين بديل التمديد يعني أيضاً أنه بديل الفراغ. وأقول ذلك ليس لأني مع الستين فأنا من قلت لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ. فهل يعقل أن نصل للاستحقاق من دون أن يحيلوا قانوناً بديلاً له. القانون لا يلغيه إلا قانون. وهذا مبدأ دستوري يحاسب عليه الدستور خصوصاً حين يأتي موعد الانتخابات ولا تجريها السلطة التنفيذية. بأي منطق نلغي القانون النافذ إذا لا قانون بديل”؟.
وأوضح بري لزواره أنه ينتظر أن يتوصل الفرقاء لمشروع قانون خلال ما تبقى من مهلة الشهر التي أتاحها تأجيل الجلسة النيابية بقرار رئيس الجمهورية ميشال عون والتي كانت مقررة الخميس الماضي.
وقال زوار بري لـ”الحياة” إنه روى مرة أخرى أمامهم ما قاله للبطريرك الراعي حين اتصل به مهنئاً على تجاوبه مع طلب الرئيس عون تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر وفق صلاحياته التي تنص عليها المادة 59 من الدستور. وقال بري إنه قال للراعي أنه إذا كانوا لم يتفقوا على قانون انتخاب جديد طوال المرحلة الماضية كلها، فماذا يحل بنا إذا حصل الفراغ النيابي وصرنا أمام حالة قيام مؤتمر تأسيسي؟ هل من الممكن أن يتفقوا على دستور جديد؟.
وأضاف: “أنا حددت موعداً للجلسة (الخميس الماضي) بعد أن تبين لي أن مجلس الوزراء اكتفى باجتماع واحد الإثنين الذي سبق، وأوكل قانون الانتخاب إلى لجنة وزارية، بعدما كانوا تحدثوا عن اجتماعات مفتوحة، بينما إحالة الأمر على لجنة لا يدل على جدية فكم لجنة شكلت لهذا الأمر ولم تتوصل إلى شيء”.
وحين سأله زواره عما سيكون الوضع إذا لم تنته فرصة الشهر التي أتاحها تأجيل التمديد إيجاباً قال: “الجلسة التي حددت موعدها في 15 أيار ستبقى قائمة. وحددتها في هذا التاريخ على رغم أن مهلة الشهر تنتهي في 13 أيار، لكنه يصادف يوم سبت، و14 أيار يوم أحد. والجلسة ستبقى قائمة إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق على قانون انتخابي. في كل دول العالم يتم الاتفاق على قانون الانتخاب بالتصويت. وربما هو أهم القوانين لكن في لبنان لا يمكن إنجاز قانون الانتخاب إلا بالتوافق نظراً إلى أهميته”.
وعلق بري على سؤال من أحد زواره عما إذا كان دعا إلى الجلسة التي حددها الخميس الماضي مع تقديره المسبق أنها كانت ستؤجل وأن هناك من اقترح عليه تأجيلها، هز برأسه نافياً ذلك. وقال للسائل:” لمعلوماتك. كانت الجلسة قائمة وكنت حجزت للنواب غرفاً في فندقين في محيط البرلمان احتياطاً من محاولات منعهم من الوصول إلى البرلمان. ولو أرادوا منع النواب من الوصول لم يكونوا لينجحوا ولكانوا وجدوا أننا أخذنا الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد، ولكانت الجلسة النيابية عقدت بحضور 86 نائباً ولكان النواب المسيحيون منهم أكثر من النواب المسيحيين الذين كانوا سيقاطعون”.
ويكتفي بري بالتعليق على المشروع الأخير الذي قدمه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل لقانون الانتخاب ويقضي بالتأهيل على مستوى القضاء وعلى النظام الأكثري باقتراع ناخبي كل طائفة لمرشحيها، بالقول: “أنا اقترحت التأهيل لكن أنا كنت أريد أن تخرج نقانق لكنه أخرج خنزيراً”. وينتقد بري كما بات معروفاً، نص المشروع على أن يتأهل فقط مرشحان ليتنافسا في المرحلة الثانية على النظام النسبي.
وأردف لزواره: “قالوا إنهم يريدون تصحيح التمثيل المسيحي وزيادة عدد النواب المسيحيين الذين ينتخبهم مسيحيون، فتبين لنا أن ما يسعون إليه هو ضمان ألا ينتخب بعض المسيحيين وكيف يتم إبعادهم. ولذلك ليس صحيحاً ما يقال إن ما يجري هو مشكلة مسيحية إسلامية على القانون. إنه يتعلق بالوضع في الساحة المسيحية”.
ونسب زوار بري إليه قوله: “قدمنا مشروعاً يضمن انتخاب 52 نائباً مسيحياً من المسيحيين و51 نائباً مسلماً من المسلمين، وهو قانون النسبية الكاملة، ولم يرضوا به”.
وأوضح هؤلاء أن بري تلقى معلومات أن اللقاءات بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” حول مشروع الوزير باسيل قد تزيد الاعتراضات عليه إذا صحت. وقال هؤلاء إن “القوات” تريد جعل الأقضية المسيحية في الشمال في دائرة انتخابية مستقلة في ما يخص إجراء الاقتراع في المرحلة الثانية على النظام النسبي، كما أنها ترغب في نقل مقاعد نيابية مسيحية من طرابلس وبيروت والبقاع إلى دوائر أخرى.
