لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي الى أنّ “اهم نقاط الاختلاف على الساحة اللبنانية اليوم هو قانون الانتخابات النيابية، ونحن نسعى من خلاله لتحقيق العدالة والمساواة على كل الساحة اللبنانية لينتصر لبنان فوق الجميع ويتعزّز وجود الطوائف من خلال وحدة الكلمة، ليحافظ على حقوق المواطنين من خلال الوحدة الوطنية، وان نتمكن جميعاً من ان نتفاهم على قانون ينقذ لبنان الذي لا يكون الا بالتنازلات التي تحقق العدالة التي تتحقق بنسبية تعتمد على مستوى قانون للانتخابات النيابية”.
قبيسي، وخلال إحتفال رياضي في منطقة النبطية، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: “النسبية تسعى لتمثيل الجميع حسب امكاناتهم وحضورهم ووجودهم وتضحياتهم ليكونوا ممثلين للامة ونحن نسعى بكل جهد ليكون هذا الاتفاق في هذا الشهر، ونحن في كتلة التنمية والتحرير وفي حركة أمل ومع كل حلفائنا في النهج الوطني الحاضر دائماً منذ عام 2005 والى يومنا هذا، كان الاختلاف يقسم لبنان عمودياً فلم يسأل أحد عن طائفة أحد، وانّما كانت اللغة الوطنية تختلف عن باقي اللغات ولا يسأل ايّ نائب عن دينه وطائفته في ظل هذا الواقع نريد وحدة موقف تكرس وطنية اللبنانيين وقوة الطوائف ببناء الدولة وحمايتها من الفتن والفساد والارهاب، وهذا أمر لا يمكن ان يتحقق الا بتأسيس لقانون انتخابي عادل ضمن مهلة الشهر”.
وأضاف قبيسي: “انّها مسافة طويلة للاتفاق على قانون والدليل على ذلك انّ ما حصل في اتفاق الدوحة سابقاً بأن حصل الاتفاق في ليلة واحدة على قانون للانتخابات، والان الباب مفتوح امام الجميع لنتفق في أسبوع واحد وننتج للبنان قانوناً للانتخابات يتمثل فيه كل لبناني ومن دون لغة التهويل. هناك من يريد التمديد على الساحة اللبنانية، ونحن باسم كتلتنا وحركتنا وحلفائنا نرفض التمديد رفضاً قاطعاً، ولكن هناك من يسهل الطريق للتمديد، ومن يخطط للفراغ ايضاً، ويسعى لان يكون التمديد عنوان المرحلة القادمة. نحن لا نريد تمديداً ولا فراغاً ولا قوانين مشبوهة تكرس لغة طائفية ومذهبية”.