قالت مصادر مطلعة لـ”الديار” ان الاتصالات والمفاوضات ستستأنف بقوة بدءا من بعد غد الثلاثاء 18 نيسان 2017 سعيا الى التوافق على تفاصيل هذا اقتراح التأهيل الذي لا يزال يواجه تحفظات ومعارضة لا سيما من الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”.
ومن المنتظر ان يستأنف رئيس الحكومة سعد الحريري تحركه في محاولة لبلورة الاتفاق على صيغة القانون الجديد من اجل تعبيد الطريق امام مجلس الوزراء لاقراره تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب. لكن شكوكا جدية تبرز في وجه التوصل قريبا الى توافق بين كل الاطراف لا سيما ان اعتراضات البعض عليه لم تذلّل بعد.
وكشف مصدر بارز يشارك في النقاشات لـ”الديار” ان المخرج للازمة التي كادت تنتقل الى الشارع من خلال لجوء الرئيس عون الى المادة 59 من الدستور جاء بعد الاتفاق المبدئي على اقتراح او صيغة التأهيل.
واضاف ان هذه الصيغة مستوحاة من اقتراح سابق للرئيس بري لكنها اختلفت لاحقا مع طرح الوزير جبران باسيل.
فالاقتراح الاساسي لرئيس المجلس يقضي بأن يكون التأهيل على اساس حصول المرشح في المرحلة الاولى على 10% من الاصوات في القضاء وفقا للنظام الاكثري من المسيحيين او المسلمين للانتقال الى الانتخابات على اساس النسبية في المرحلة الثانية.
اما اقتراح باسيل فيعتمد تأهيل الاول والثاني في القضاء للمرحلة الثانية على اساس النسبية في الدوائر العشر. مع الاشارة الى زيادة العدد الى 3 مرشحين للتأهيل من دون حسم هذا الامر مع تيار المستقبل.
وتردد ان باسيل قبل بهذه الزيادة غير ان القوات اللبنانية تحفظت على الاقتراح مبدية ملاحظات عديدة عليه. كما ان الحزب التقدمي الاشتراكي لم يوافق على الصيغة المطروحة.
وقال المصدر نفسه ان الرئيس الحريري عمل ويعمل على تعديل موقف «التقدمي» سعيا الى كسب موافقة منه على المشروع. كما ان باسيل وعد بالسعي الى اقناع «القوات» والتوصل معها الى التوافق على الصيغة المطروحة.
وتقول المعلومات ان الثنائي الشيعي ابدى كل استعداد لمناقشة المشروع المطروح والانفتاح على الافكار التي ما زالت قيد الدرس انطلاقا من رغبة جادة واكيدة حسب مصدر في الثنائي المذكور، للتوصل الى قانون جديد في مهلة الشهر المتوفرة لحسم هذا الاستحقاق.
ووفقا لاجواء عين التينة فقد ابدى الرئىس بري حرصا على النظر الى النصف الملآن من الكوب، آملا في التوصل الى قانون جديد قبل جلسة 15 ايار المقبل. وقال انه اذا ما تم الاتفاق على القانون الجديد واحيل مشروع القانون مع تفاصيله الى المجلس النيابي فانه سيعمل فورا مستخدما صلاحياته لطرحه على الهيئة العامة من اجل مناقشته واقراره، وعندها يمكن ان يتضمن مهلا جديدة تتيح اجراء الانتخابات بعد شهر رمضان المبارك.
وردا على سؤال قال الرئيس بري لـ “الديار”: “موقفنا معروف في الاصل، فنحن مع اعتماد النسبية لقانون الانتخابات، وانا مستعد لمناقشة النسبية بكل اشكالها”.
وحرص على عدم الغوص في التفاصيل، مشيرا الى ان الاتصالات والنقاشات جارية الان وهناك استعداد لمناقشة الافكار التي تطرح من اجل الوصول الى صيغة تحظى بالتوافق.
وقال مصدر نيابي في حزب الله لـ”الديار” ان موقفنا يتوافق مع الرئيس بري، ونحن جادّون بل نأمل في ان يسير النقاش الذي بدأ مؤخرا في مسار ايجابي للوصول الى القانون الجديد.
وردا على سؤال اجاب: “لا نستطيع ان نجيب على اسئلة تتعلق بمواقف او تحفظات بعض الاطراف، وبالتالي لا يمكن القول ان الامور صارت كلها محلولة او محسومة”.