اتهمت أوساط عليمة في حزب “القوات اللبنانية” قيادة “حزب الله” بعرقلة التوصل إلى قانون انتخابات، بسبب شروطها غير المقبولة التي وضعتها أمام الجهود المبذولة للاتفاق على القانون الذي يريده الحزب “مطية لفرض مشروعه المرفوض” على اللبنانيين وبما يحقق له أهدافه، من خلال إمساكه بقرار مجلس النواب، عبر سعيه للفوز بنسبة كبيرة من المقاعد النيابية مع حلفائه لا تقل عن 40 نائباً.
وأشارت المصادر لـ”السياسة” إلى أنه في الإمكان التوافق على القانون العتيد خلال أسبوع بالرغم من العقبات التي لا تزال موجودة، إذا صفت النوايا وكانت هناك إرادة وإذا ما اقتنع “حزب الله” أنه ليس بإمكانه فرض إرادته على اللبنانيين.
وأوضحت أنه “لا يمكن أن يكون هناك قانون للانتخابات إلا بالتوافق وليس بالإكراه أو الضغوطات”، معتبرة أنه “لا يمكن السير في خيار النسبية الكاملة كما يطالب الحزب، وإنما الحل من خلال القانون المختلط الذي يجمع بين النظام الأكثري والنسبية، باعتباره مقبولاً من غالبية القوى السياسية”.