كتبت صحيفة “الراي” تقول: يعيش لبنان، المأزوم من رأسه حتى أخمص قدميْه، استراحةَ ما بين عاصفتيْن، واحدة كادت ان تنفجر يوم 13 ابريل الجاري وعَطّل صاعقُها في “الخمس دقائق الأخيرة” سيناريو ترحيل جلسة التمديد للبرلمان لنحو شهر، وثانية تطلّ برأسها في ملاقاة جلسة التمديد عيْنها، المقرَّرة في 15 أيار المقبل، نتيجة التوقّعات بتضاؤل حظوظ الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد.
ويلهو لبنان بـ“عواصفه” السياسية – الطائفية في اللحظةِ التي تدخل المنطقة وقوْس أزماتها مرحلةً جديدة من المواجهة بعد كيماوي خان شيخون والـ“توماهوك” الأميركي، وقواعد اللعبة الجديدة بين واشنطن وموسكو في الديبلوماسية والعسكر، ووهْج “أم القنابل” في افغانستان، وقرقعة السلاح في بيونغ يانغ و… كأن لا صوت يعلو فوق صوت الجنرالات.
وبدا لبنان، الذي تتزايد فيه مَظاهر “موتِ السياسة” مع الاحتكام الى القواعد الطائفية في الصراع على قانون الانتخاب، كمَن “يدفن رأسه في الرمل” مع إدارة ظهره لأوسع عملية “ترانسفير” مذهبي تَجري على حدوده الشرقية مع مبادلة سكان مضايا والزبداني السنية بسكانٍ شيعة آتين من الفوعة وكفريا، وسط مخاوف من ان لبنان لن يكون في منأى عن نتائج هذا السلوك في “الفرز والضم” الطائفي – المذهبي الذي يجتاح سوريا.
وشكّلت “مصادفة” التبادُل السكاني على التخوم الشرقية للبنان، على أسسٍ دينية، مع تَداوُل قانونِ انتخابٍ في بيروت يشتمل في مرحلته التأهيلية على مستوى الدوائر الصغرى (القضاء) على انتخاب المسيحيين للمرشحين المسيحيين، والمسلمين المرشحين المسلمين، “علامةً فارقة” استدعتْ توجساً من الانزلاق الى مقارباتٍ من هذا النوع لقانونِ الانتخاب، لأنّ من شأنها تعميق الفرْز الطائفي.
واستدرج اقتراح اعتماد الاقتراع الطائفي في المرحلة التأهيلية من القانون الذي تَقدّم به رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، أسئلة عن مصير المسيحيين في المناطق ذات الغالبية الاسلامية، والمسلمين في المناطق ذات الغالبية المسيحية الذين يحرمهم اقتراحٌ من هذا النوع الاقتراع في المرحلة التأهيلية، وسط خشيةٍ من تشجيعه لعمليات تهجير طوعية.
ورغم أنّ الشكوك تتعاظم في إمكان تبنّي هذا المشروع المركّب (الاقتراع بالاكثري على اساس طائفي في الأقضية، ومن ثم اعتماد النسبية الكاملة في الاقتراع في دوائر وسطى)، فإنّ بلوغ هذا المستوى من المناقشات لقانون الانتخاب يعكس “القطب المخفية” في المأزق الذي يعانيه لبنان، ولعل أبرزها:
ـ ان الدفْع في اتجاه تصحيح التمثيل المسيحي ينطوي على محاولة “احتكار” هذا التمثيل من جهاتٍ محدَّدة في معركةٍ الهدف منها تعبيد الطريق أمام مرشحين بعيْنهم للانتخابات الرئاسية.
ـ ان الضغوط في اتجاه “النسبية الكاملة” على غرار ما يطالب به “حزب الله”، لا تهدف الى تجديد الحياة السياسية بقدر ما تضمر الوصول الى نتائج تمكّن الحزب من الإمساك بالغالبية في البرلمان.
ومن غير المستبعد ان يؤدي رمي قوانين انتخاب بنتائج محسومة سلفاً لهذا الطرف او ذاك، الى استهلاك “المهلة الأخيرة” الفاصلة عن الموعد الحاسم في 15 مايو المقبل، من دون الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد، وتالياً الذهاب الى واحدٍ من احتماليْن لا ثالث لهما: التمديد للبرلمان او الفراغ القاتل.
وثمة محاولة مستجدّة من خلف ظهر هذه المعادلة (التمديد او الفراغ) لمعاودة نفخ الحياة في قانون الستين (النافذ) الذي أسقطه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والترويج الى إمكان جعله بديلاً عن التمديد والفراغ ما دامت المساعي فشلتْ في التوصل الى قانون جديد.
وعلمت “الراي” أنّ “حزب الله” الذي يرفض خيار العودة الى “الستين” ليس في وارد الموافقة على هذا الخيار الذي نُسب تداوُله الى أوساط قريبة من العهد الذي سبق وأكد أنّ الفراغ غير مطروح.
وفُهم من مصادر واسعة الاطلاع أنّ بلوغ جلسة البرلمان في 15 أيار من دون الاتفاق على قانون انتخابٍ جديد قد يدفع في اتجاه أكثر من تمديد تقني (3 أشهر) وأقل من تمديد الضرورة (سنة)، وقد يقتصر على دفعة اولى (6 اشهر) في محاولة لإمساك “العصا من الوسط” في تسويةٍ لا تُغضِب الثنائي المسيحي (التيار الحر والقوات اللبنانية) الذي يرفض التمديد، وتحظى برضى الثنائي الشيعي (امل وحزب الله) الذي يرفض الفراغ.