كشفت مصادر متابعة لصحيفة “الأنباء” عن إيحاءات تهول بإمكان لجوء الرئيس ميشال عون الى الفقرة الرابعة من المادة 65 من الدستور اللبناني التي تجيز له الطلب الى الحكومة حلّ مجلس النواب اذا امتنع، لغير الاسباب القاهرة عن الاجتماع خلال عقد عادي او عقدين استثنائيين متتاليين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شلّ الحكومة.
وجوابًا على ذلك، تقول المصادر إنّ اجتماع المجلس حصل خلال العقد الحالي، أمّا الموازنة وهي المعّول عليها هنا، فما زالت عالقة لدى اللجان النيابية وبالتالي لم يردها المجلس النيابي، كما أنّه لن يقرّها وفق معلومات المصادر قبل البت بالتمديد له، والا أصبح بوسع معارضي التمديد مقاطعة المجلس النيابي إذا ما تعذّر حلّه.
وأكّدت المصادر أنّ المشكلة الاساسية الراهنة هي حول مدّة التمديد سنة او ستة اشهر، اما قانون الانتخابات بصيغته التأهيلية فسيلحق بمن سبقه من ارثوذكس ومختلط، وستظهر صيغة جديدة اخرى لاستهلاك مهلة الشهر بالمجادلات البيزنطية، وريثما يحلّ الخامس عشر من أيار، حيث سيكون مجلس النواب حاضرا لاقرار اقتراح قانون النائب نقولا فتوش.
