صوّت الأتراك، الاحد 16 نيسان 2017، بـ”نعم” لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا، وبلغت نسبة المؤيدين 51.3% مقابل 48.6% عارضوا التعديلات، بعد فرز 99% من الأصوات.
وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والاتحاد الكبير بالفوز في الاستفتاء، وعبّر عن امتنانه للأتراك لإظهارهم إرادتهم في صناديق الاقتراع.
وقال أردوغان في خطاب امام جمهوره، انّ الشعب التركي أثبت مرة أخرى إرادته الحرة، مضيفاً: الاستفتاء على التعديلات الدستورية يؤكد نجاحنا في انهاء الجدل بشأن نظام الحكم، والتصويت على التعديلات الدستورية هو نجاح للديموقراطية.
وتابع أردوغان: المواد الدستورية المعدلة الخاصة برئيس الجمهورية يبدأ تفعيلها بعد انتخابات 2019، ونريد من الدول الصديقة والحليفة احترام إرادة الشعب التركي، ففوز الـ”نعم” لتوسيع صلاحيات الرئيس قرار تاريخي.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدرم، في خطاب بعد الاستفتاء، عن فوز مؤيدي توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية ، معتبراً انّ النتيجة هي أفضل رد على مدبّري محاولة الانقلاب في تموز الماضي، وقال: إرادة الشعب التركي تحققت من خلال الاستفتاء، ونعمل من أجل بناء نظام سياسي جديد في تركيا.
وخرج الأتراك المؤيدون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى شوارع المدن، محتفين بالنتيجة التي تمهد لأكبر تغيير سياسي للبلد في تاريخه الحديث.
في المقابل، اتهم أبرز حزبين معارضين في تركيا السلطات بـ”التلاعب” بنتائج الاستفتاء معلنان انّهما سيطعنان في النتيجة، بعدما أعلن المجلس الانتخاب التركي الأعلى انّه سيحتسب بطاقات التصويت التي لا تحمل الختم الرسمي لمكتب الاقتراع.
وندّد بولنت تزجان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض (ديموقراطي اشتراكي)، في تصريح الى قناة “سي ان ان ترك”، بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، معتبراً هذا الامر “خرقاً” للقواعد المرعية الاجراء.
كما اعلن حزب الشعوب الديموقراطي، في تغريدة، عن طعنه في نتائج ثلثي مكاتب الاقتراع.
وأظهرت بيانات أوردتها وكالة “الأناضول” أنّ الأصوات المعارضة للتعديلات تتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى ديار بكر (جنوب شرق البلاد) الذي تقطنه أغلبية كردية.
وأغلقت مراكز التصويت بعد إدلاء ملايين الأتراك بأصواتهم في الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، حيث استبق الأتراك في الخارج تصويت مواطنيهم في الداخل بأيام للإدلاء بأصواتهم في 57 دولة.
