لفت رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب الى “وجود عصابة تحاول أن تنتج قانون إنتخاب حتى تستمر بتمسكها بالبلد وكل اللبنانيين وتتحكم بهم وتسرقهم”، وقال: “لذا علينا محاسبتهم في الإنتخابات بألا نسمح لهم بالوصول الى مكان، هم يلهون المواطنين بقانون الإنتخاب ومن جهة أخرى يركبون الشراكة الإقتصادية والمالية والتي يبدو أنّها أهم من الشراكة السياسية، مع العلم أنّ البعض لديهم شرف ومبادئ وأخلاق ولكن عندما برزت الصفقات نسوا شرفهم ومبادئهم وأخلاقهم وأصبحوا يركضون وراء مصالحهم ويبحثون عن النهب إن كان من الكهرباء أو الإتصالات أو غيرها”.
وهاب، وخلال استقباله وفوداً شعبية أمت دارته من بعلبك الهرمل وكافة مناطق وقرى الجبل، دعا كل المسؤولين “للاسراع بالوصول الى قانون عفو عام يشمل كل السجناء إن كان في الشمال أو البقاع أو الشريط الحدودي الذين اضطرتهم ظروف الإحتلال الى بعض الأمور”، داعياً الدولة الى “ضرورة الإهتمام بمنطقة البقاع – الهرمل لأنّها دفعت ثمناً كبيراً منذ سنوات طويلة عندما منعت زراعة الحشيشة فيها، ووعدت بزراعات بديلة ويومها السلطات المتعاقبة جميعها لم تف بوعدها، ما اضطر أبناؤها تحت ظروف معيشية معينة أن يذهبوا الى نواح أخرى من تجارات أو زراعات ممنوعة ولكن هذا كله بسبب الدولة وتقصيرها”.
وإذ أكد أنّ “رئيس الجمهورية يشجع على قانون العفو العام الذي يشمل الشمال والبقاع ومجموعة من أبناء الجنوب الذين اضطروا تحت ظروف معينة ربما للتعامل أو التعاطي مع سلطة الإحتلال يومها، ولكنّ هؤلاء من الممكن أن لا يكونوا متورطين بقتل لبنانيين”، جدّد دعوته أهالي بعلبك الهرمل “للتنسيق مع أهالي الشمال والجنوب للقيام بتحرك سلمي وجدي وفاعل، ولتكن إعتصاماتكم وتحركاتكم بإتجاه بيروت قبل الإنتخابات النيابية للضغط على المسؤولين لإصدار قانون عفو عام لأنه بعد الإنتخابات لن يردوا عليكم، لا يجوز سجن آلاف المواطنين من دون محاكمة أو ظلماً. فالسجون مليئة بالمظلومين وأصبحت أوكاراً للمخدرات والسرقة والفساد”.
ورأى وهاب أنّه “لا يجوز لسارق صغير يسرق ليأكل أن يسجن والسارقون الكبار هم سجانوه”، مؤكداً وقوفه الى جانب أهالي البقاع والشمال والجنوب “حتى تحقيق قانون العفو العام”.