رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أننا “أمام فترة زمنية فاصلة من هنا حتى الـ15 من أيار موعد الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي نريدها أن تكون جلسة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وما جرى من تأجيل لهذه الجلسة ولذلك الموعد، كان في سياق دستوري متفاهم عليه، حيث أخرج البلاد من إمكانية الوصول إلى أزمة، وبالتالي فإن الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية ولاقاه بها رئيس المجلس النيابي، جاءت في إطار المسؤولية الوطنية التي يحددها الدستور من جهة، وتحددها مسؤولية الحفاظ على البلد والتفاهم على قانون جديد للانتخابات من جهة أخرى”.
فضل الله، وخلال احتفال تأبيني أقيم للشهيد علي عبد الرحمن الأطرش في حسينية بلدة ديرانطار، قال: “نريد لهذا البلد أن يعيش حالة هدوء واستقرار بعيدا عن التشنج ومحاولات جره إلى مشكلات هو بالغنى عنها، ولذلك لم تكن لدينا نحن في “حزب الله” وحركة “أمل” أي مشكلة من هذا التأجيل، بالعكس تماما، فنحن تجاوبنا وتفهمنا، وقلنا إن هذه الخطوة تفسح المجال أمام مزيد من النقاش الداخلي للتفاهم على قانون انتخابي، ونحن من موقعنا المشترك، كنا ولا نزال نؤكد أن القانون العادل الذي يعطي للبنانيين كل اللبنانيين الفرصة المتساوية والحق في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي، هو القانون الذي يعتمد الاقتراح على أساس النسبية الكاملة بمعزل عن تقسيم الدوائر، والذي يؤدي إلى إيصال النواب الممثلين الحقيقيين للشعب، بعيدا عن المحادل وغيرها، ولا تكون نتائجه واضحة قبل أن نذهب إلى العملية الانتخابية، ولكن في الوقت نفسه الذي نقدم فيه وجهة نظرنا ونناقش هذه الوجهة مع الجميع، فإننا لا نقفل الأبواب على إخراج الأفكار الأخرى، وكنا دائما نقول تعالوا وقدموا لنا أي صيغة تؤدي إلى تمثيل صحيح وعادل ومنصف لكل اللبنانيين، ونحن منفتحون على النقاش، لأننا لسنا من الأفرقاء المقفلين والمغلقين، وعليه فإن أي قانون عادل ومنصف، نناقشه ونقدم الملاحظات ونسير به”.
واعتبر انه “ليس هناك من إمكانية لأحد في لبنان أن يفرض صيغة معينة على أحد، فتركيبة وطبيعة بلدنا الطائفية الموجودة منذ نشأة لبنان منذ عام 1920، تفرض التفاهم على الأمور الأساسية، ونحن من الأفرقاء الذين لا نقول أن من لديه أكثرية عددية هو الذي يفرض رأيه، بل إننا نريد قانونا للانتخابات يحدد مصير السلطة في لبنان، لأن مجلس النواب هو أم السلطات، فهو الذي ينتخب رئيسا للجمهورية ويسمي رئيسا للحكومة ويعطي الثقة للحكومة ويحاسبها، وهو الذي يسن القوانين، وبالتالي فإن لم يكن هناك مجلسا للنواب اليوم، فليس هناك سلسلة رتب ورواتب ولا موازنة، وهذا يعني أن قانون الانتخاب هو من الأمور الأساسية في لبنان التي تحتاج إلى تفاهم وتوافق، فنحن لا نستطيع فرض رأينا، ولا يستطيع غيرنا فعل ذلك، بل إننا نستطيع تحديد معايير ونقدم ملاحظات وقد قدمناها، ولكن إن لم يحصل اتفاق وتفاهم داخلي على هذا الطرح، فإنه لن يستطيع أحد أن يفرض شيئا”.
وأكد “أننا نريد قانون انتخاب يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي هي موجودة أصلا في الدستور ولا يستطيع أحد أن يمس بها، ولا يجب أن نأخذ البلد إلى تشنج طائفي، فبعض الأفرقاء في الخارج يعملون في الليل والنهار على إثارة المشكلات بين الطوائف في لبنان، وهناك من يمني النفس منذ عشر سنوات إلى اليوم لضرب التفاهم القائم بخاصة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، ونحن نقول لهم “خيطوا بغير هالمسلة”، فهذا التفاهم ثابت وقائم ومستمر، ونحن في لبنان نريد لرئيس الجمهورية أن يكون دوره أساسيا، وهو في المقابل كان له مواقف مشرفة في القمة العربية وقبلها، وبالتالي فإنه عندما يقوم بخطوات تخفف من التشنج، فيجب أن نكون جميعنا معه”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك خلاف بيننا وبين رئيس الجمهورية أو بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن قد يحصل بعض التباين والنقاش أحيانا حول قانون الانتخاب أو غيره وهذا أمر طبيعي”، مشيرا إلى “أن ما حصل في الأسبوع الماضي من إعادة لم البلد، هو أمر كنا نريده ووصلنا إليه، وسنعمل على التفاهم أكثر من أجل أن يكون بلدنا بغير الصورة التي هو عليها في حياته السياسية”.
ودعا فضل الله كل مواطن في لبنان “لأن يبدأ بممارسة مسؤولياته من الآن ويؤدي دوره وواجبه في محاسبة السلطة، فالانتخابات ستحصل ولو بعد حين، وسيكون لدينا مجلس نيابي جديد، ونحن من جهتنا سنحاسب هذه السلطة من موقعنا السياسي والنيابي، فصحيح أننا شركاء في الحكومة، ولكن هناك فرقا بين من يكون في المعارضة وينتقد من دون أن يقدم البدائل، وبين من يكون في الحكومة وينتقد بعض السلوكيات والممارسات ويقدم الحلول والبدائل، ونحن انتقدنا وقدمنا الحلول والبدائل في الموازنة التي أحيلت إلى المجلس النيابي، حيث ألغينا كل الضرائب التي تطال الفئات الشعبية، وفي سلسلة الرتب والرواتب مهما كانت النتيجة، فإننا كذلك سنرفض وسنسقط بالآليات القانونية والدستورية أي محاولة لفرض ضرائب جديدة، ولا يقول لنا أحد أنه إن لم يكن هناك ضرائب جديدة فلن يكون هناك سلسلة، لأننا قدمنا لهم بعض البدائل والتوفيرات في الجمعيات وغيرها التي تغنينا عن فرض ضرائب جديدة، وهذا إن لم نذكر السرقات بالأرقام الموجودة في قلب الموازنة، والتي نستطيع في توفيرها أن نوفر مبالغ طائلة، وننفذ سلسلة الرتب والرواتب من دون أن يدفع الناس أي مبلغ مهما كان بسيطا، وكذلك فإننا قمنا بمواجهة ظواهر الفساد التي سنستمر بمواجهتها أيا تكن الاعتبارات والتداعيات”.
