رأى الرئيس نجيب ميقاتي انه “عوض أن ينطلق عهد رئيس الجمهورية ميشال عون باصلاح وتغيير حقيقيين، فعلا لا قولا، يرتكزان على تفعيل عمل المؤسسات الدستورية والرقابية، وهذا رهان طبيعي لمن يعرف الرئيس عون، فاننا وللاسف نشهد محاولات لافشال انطلاقة العهد من خلال طروحات انتخابية تعيدنا الى حقبات الانقسام المريرة وتناقض احكام الدستور الذي يقول في مقدمته “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك” وتتعارض مع ما صرح به الرئيس عون اخيرا من ان الخلاف في لبنان سياسي وليس طائفيا”.
ميقاتي، وفي تصريح، قال: “ان ما ورد في مقدمة الدستور وما يتمسك به اللبنانيون هو الحفاظ على العيش المشترك، من خلال الانصهار الوطني والحفاظ على لبنان الرسالة الفريدة في العالم، فماذا يبقى من هذه الرسالة وقد تجاسر البعض، على طرح مشاريع انتخابية تقوم على ان ينتخب النائب المسيحي باصوات المسيحيين والنائب المسلم باصوات المسلمين. ثم من قال ان المناصفة التي نتمسك بها جميعا، وعن قناعة كاملة، تتحقق بهكذا طرح انتخابي يقسم اللبنانيين ويشرذمهم بدل ان يوحد في ما بينهم؟ وهل يعي من يروجون لهذا الطرح حجم الاشكالات التي قد تحصل، في حال فاز نائب باصوات ناخبي طائفته في المرحلة التأهيلية، ثم خسر في المرحلة الانتخابية الثانية على صعيد النسبية؟ اي نفق مظلم تريدون أيها السادة المغامرون ان تدخلونا به خدمة لاعتبارات انتخابية خاصة تحاولون ترجمتها بقانون انتخابي على القياس؟ ماذا يبقى من خطاب القسم الذي التزم فيه الرئيس عون بالحفاظ على الدستور وروحيته وعلى العيش الواحد بين اللبنانيين؟
ولفت الى “ان الخطاب الطائفي الذي نسمعه بقوة هذه الايام تحت عناوين مختلفة لن يجلب للبنان واللبنانيين الا المزيد من الانقسام، وعلى جميع العقلاء في هذا الوطن، من كل الطوائف والمذاهب، مواجهته بقوة عبر خطاب وطني جامع يشدد على ان حقوق الناس تتحقق بتقوية الدولة الواحدة الجامعة، لا الدولة التي تتنازعها الطوائف والمذاهب وارساء مفهوم المواطنة الحقيقية. وبالتوازي ينبغي الاسراع خلال الايام القليلة المقبلة الى اقرار قانون انتخابات جديد متوازن وعادل يحقق مصلحة اللبنانيين جميعا من دون تمييز في ما بينهم ولا يكون مفصلا على قياس البعض او يعتمد التجييش الطائفي. وعليه نكرر ان مشروع القانون الذي ارسلته حكومتنا الى المجلس النيابي ووافقت عليه غالبية الفئات المشاركة في الحكومة اليوم، ويعتمد النسبية، يمكن الارتكاز اليه”.
واضاف: “ولئلا يسجل على هذا العهد انه شارك في ضرب النظام الديموقراطي وخرق الدستور، وتداركا لاحتمال الفشل في التوصل الى قانون انتخابي جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي، وانطلاقا من رفضنا ورفض الاغلبية الساحقة من اللبنانيين تمديد ولاية المجلس النيابي، لان في ذلك مصادرة لقرار الناس وارادتهم، وتطبيقا لاحكام الدستور، فاننا ندعو فخامة الرئيس الى اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ عملا بنص المادة 59 من الدستور، او تعديل بعض احكامه اذا اقتضى الامر، لان الانتخاب وتجديد الحياة البرلمانية ايا كانت مساوئ القانون الذي تجري على اساسه، يبقى افضل بكثير من التمديد. كما ان تطبيق احكام الدستور واستخدام الصلاحيات الدستورية الممنوحة لفخامته كاملة، كما حصل في استخدامه للمرة الاولى نص المادة 59 من الدستور بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر، ينبغي ان يكون كاملا وليس انتقائيا”.
