أبلغت مصادر نيابية بارزة صحيفة “السياسة” الكويتية، أن كل الأفكار الإنتخابية التي تطرح حالياً لازالت تلقى رفضاً من النائب وليد جنبلاط، الأمر الذي يحول من دون التوافق على أي منها، وبالتالي فإن القانون مرهون بموافقة جنبلاط عليه، خصوصاً فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وكي لا يشعر رئيس “اللقاء الديمقراطي” على أنه مستهدف وأن هناك من يريد تحجيمه فعلاً.
وقالت المصادر إنه عندما يعلن جنبلاط موافقته على أحد المشروعات الإنتخابية المطروحة، فإنه يمكن القول أن الأمور ذاهبة نحو الحلحلة، وبالتالي توقع إقرار القانون الجديد في وقت قريب، باعتبار أنه يستحيل إقرار أي قانون إذا لم يكن محل إجماع القوى السياسية المطالبة بتقديم تنازلات حتى يصبح التوافق على هذا القانون أمراً متيسراً.