جدد رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” اللاءات الثلاث المتمثلة بـ”لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد”، مشددا على أن هذه المعادلة تؤدي إلى حتمية الوصول إلى قانون جديد، وهذا القانون يحتاج إلى توافق، والتوافق يتطلب الذهاب إلى جزء من تسوية لتحقيقه.
باسيل، أكد أن لا استقرار في البلد من دون قانون انتخابي جديد، مضيفا: “نحن متضررون بلا قانون جديد ولا خيار لدينا سوى القانون الجديد بينما غيرنا لديه خيار التمديد او الفراغ”.
وتابع: ” نحن بكل صراحة نريد كشف نوايا الجميع ولا مطلب لدينا الا المناصفة وصحة التمثيل وقانونا عادلا بمعايير واحدة، عمليا هناك “الأرثوذكسي”، و”النسبية الكاملة” يتمتعان بهذه المواصفات لكن لم يتم التوافق عليهما، فبقي أمامنا 3 قوانين للمختلط.
باسيل أشار إلى أن رئيس الجمهورية اعطانا فرصة من خلال تأجيل التمديد وكان ابلغ قبل اعلان موقفه بموافقة الاطراف على التأهيل، لكنه أوضح أن قانون التأهيل رُفض من قبل “تيار المستقبل” لانه لا يعطيه الحجم المطلوب، مضيفا: “سنستكمل الاتصالات بشأن هذا القانون، ومجمل فكرته ليست من انتاجنا، إذ تم الاتفاق في مرحلة اولى ان يكون هناك تأهيل على اساس الطائفة، وفي المرحلة الثانية على النسبية الكاملة والذي يكون النائب فيها منتخبا على اساس وطني. فقانون التأهيل هو مثل التعديل الدستوري الذي قدمه التكتل سابقا بالنسبة الى انتخاب الرئيس من الشعب على مرحلتين”.
وقال: “من لديه اعتراض على القانون التأهيلي على انه طائفي نسأل لماذا لم يكن لديه اعتراض عندما طرحنا انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب؟ وايضاً لماذا لم يعترضوا على كل قوانين المختلط التي سبق وعرضت في البلد؟ ولماذا لم يتم الاعتراض على القانون الارثوذكسي؟ ولماذا الاتفاق على انتخاب مجلس للشيوخ على اساس القانون الارثوذكسي؟
وشدد باسيل على أن الميثاقية في انتخاب رئيس للجمهورية لا تنفصل عن معركة انتخاب النواب الذين يمثلون جميع اللبنانيين.
وإذ اكد الحرص على اطلاع القوات اللبنانية على كل التفاصيل وكذلك الحزب الاشتراكي، قال رئيس “التيار”: “نحن مع استكمال تنفيذ اتفاق الطائف من خلال انتخاب مجلس للشيوخ يقوم على مناصفة واضحة ومن ثم ننتقل الى اللامركزية الادارية والمالية وصولاً لاحقاً الى الدولة المدنية”.
وأضاف: “نحن نتعرض لعملية تشويه لصورتنا وهذا شيء تعودنا عليه منذ بدأنا في العمل السياسي وفي محاربة الفساد وفي خطة الكهرباء والتنقيب عن النفط. يتم اتهامنا في العنصرية بموضوع النزوح السوري والامر نفسه يحصل في معركة قانون الانتخاب ولا اي حملة وفبركات ستوقفنا”.
باسيل أبدى استغرابه لانزعاج البعض من تسمية القانون التأهيلي بـ”قانون الحرية”، سائلا: “هل الحرية منوطة فقط بالمسيحيين أم بكل اللبنانيين؟ وهل قانون الانتخاب هو لفئة دون أخرى؟، مضيفاً: “نحن نعمل على قانون من اجل جميع اللبنانيين من دون استثناء.
وقال باسيل: “السؤال الاساسي هو التالي: نحن نعيش في ديموقراطية توافقية… فهل نسعى الى قانون للعد او لوقف العد؟ ، مكررا “أننا جاهزون رغم كل الظروف الميحطة اننا مع العلمنة والدولة المدنية لكن هذا الامر بحاجة الى شريك، فشرط الدولة المدنية مجلس شيوخ مع مجلس نواب ومداورة في الوزارات واقرار قوانين مدنية بالكامل للأحوال الشخصية”.
وقال باسيل: “تبلغنا الموافقات على قانون التأهيل ونعمل على استكمالها، ولن ننتظر شهراً كاملاً لذلك، فلا شيء اهم من اقرار قانون انتخاب جديد، ونريد الانتهاء من التمديد وهذا الامر لا ينتظر شهراً”.
وختم: “نحن مصرون على الحرية وعلى “قانون الحرية” ولن نتنازل مهما كان الثمن وعلى الاقل يكون لدينا شرف المحاولة”.