أوضحت مصادر سياسية متابعة لملف قانون الانتخاب، عبر الوكالة “المركزية”، أنّ مصير الاتصالات التي من المتوقع ان تتكثف في الساعات المقبلة في شأن القانون العتيد لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل حلول مهلة 15 أيار “المفصلية” على وقع معلومات عن الانتقال الى بحث في صيغتين المختلط (64-64) والنسبية على اساس 15 دائرة، يبدو ضبابياً. فصيغة الوزير جبران باسيل التأهيلية الاخيرة باتت شبه “ميتة” في ظل الملاحظات والاعتراضات عليها من أكثر من فريق سياسي، على رغم محاولات انعاشها.
واشارت المصادر الى انّ 3 سيناريوهات تتجاذب الاستحقاق النيابي: أوّلها الاتفاق على قانون جديد قبل 15 أيار المقبل، بتنازلات يقدمها الجميع، وهو احتمال وارد، مرجحة ان تكون الصيغة التوافقية في هذه الحال “مختلطة” وان تتم الانتخابات بعد تمديد تقني. أما السيناريو الثاني، فعدم التوصل الى اتفاق وذهاب البلاد نحو مواجهة نزع فتيلها في 13 نيسان الماضي، غير انّ المصادر استبعدت بلوغ الامور هذا الحد. والثالث يتحدث عن ارتفاع تدريجي في نسبة الأصوات المنادية باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أيّ “الستين” في حال استمر التخبط انتخابيا، مذكّرة بما قاله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذا الشأن الخميس الماضي، وبأكثر من نصيحة نقلتها مراجع دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تحثهم على التزام المهل الدستورية رداً على التمديد الثالث.