اشارت صحيفة “الأخبار” الى أن نقاشات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أكثر من جهة سياسية، من بينها نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان ووزير الداخلية نهاد المشنوق، اللذان زارا مقر الرئاسة الثانية في عين التينة والتقيا كلّاً على حدة برئيس المجلس، إضافة إلى ممثّل عن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، أعادت إلى طاولة البحث القانون المختلط (64 نسبي 64 أكثري) الذي اقترحه بري عبر النائب علي بزّي عام 2014 إلى الواجهة، مع بعض التعديلات، كذلك عاد القانون النسبي على أساس 13 أو 15 دائرة، سواء الذي أنتجته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو الذي اتفقت عليه القوى المسيحية في بكركي قبل أكثر من 3 سنوات.