أكّد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم في تصريح لصحيفة ”النهار” الكويتية أن رفض “القوات” لمقترح الوزير جبران باسيل الأخير ليس رفضاً لفكرة التأهيل كما يصوّر البعض، بقدر ما هي ملاحظات أبديناها على بعض الثغرات التقنية التي يتضمّنها هذا المقترح منها مثلاً رفضنا للصوت التفضيلي على اساس المحافظة ومطالبتنا بأن يتم اعتماده على أساس القضاء، بالإضافة الى مشكلات تقنية مختلفة في عملية التأهيل نفسها، حيث قد لا ينجح بعض من يتأهلون في المرحلة الأولى بمتابعة مشوارهم نحو المرحلة الثانية، فضلاً عن مشكلات تتعلق بالتقسيمات الإدارية التي يطرحها القانون وبعملية الفرز كذلك. وقال كرم لقد قدّمنا عدة ملاحظات على مشكلات تقنية يتضمنها مقترح الوزير باسيل الأخير، وننتظر تذليل المشكلات أو البحث في صيغ ومقترحات أخرى.
وعن البدائل المطروحة في حال تعذّر التوافق على مقترح الوزير جبران باسيل الأخير، لفت كرم إلى أن ثمة صيغ عديدة مطروحة على طاولة البحث اليوم، لكنّ الأكثر حظاً بينها هي الصيغة المختلطة (نسبي وأكثري). ورداً على سؤال حول تفاصيل الصيغ المختلطة المطروحة، أكد كرم أن المهم التوافق على اعتماد الصيغة المختلطة وعندها ينتقل البحث لتذليل المشكلات، لأن كل واحدة من الصيغ المقترحة على أساس المختلط تنطوي على ملاحظات وثغرات، والمطلوب البحث عن النقاط المشتركة لإحراز التوافق المنشود، مشدداً على اننا في القوات اللبنانية منفتحون على البحث بكل القوانين المطروحة، خصوصاً أن العودة إلى قانون الدوحة ليست واردة على الإطلاق، كما أن الذهاب باتجاه النسبية الكاملة مرفوضة تماماً من قبلنا.
ورداً على سؤال حول ازدواجية المعايير في القوانين المختلطة، رأى كرم أن الذين يتحدثون عن ازدواجية المعايير إنما يبحثون عن قانون الانتخاب الملائم لتضخيم كتلهم النيابية، أما بالنسبة لنا فالمعيار الوحيد والأهم هو تأمين حسن التمثيل لكافة شرائح المجتمع اللبناني، وهذا يتم من خلال التقسيمات الإدارية المناسبة لإتاحة الفرصة لكل طائفة بإيصال ممثلين حقيقيين عنها الى الندوة البرلمانية، وبالتالي تحقيق المناصفة الفعلية التي ينطلق منها الدستور اللبناني.
وحول دستورية المطالبة بنوّاب يمثّلون طوائفهم في حين ان الدستور اللبناني حدّد النائب بأنه يمثّل الأمة جمعاء، قال كرم هذا الكلام صحيح وجميل، ولكن النظام اللبناني طائفي والدستور يقرّ التمثيل الطائفي أيضاً، ونحن لا ندعو لأن تنتخب كل طائفة نوابها كما هو مطروح في القانون الأورثوذوكسي، بل نؤمن بأهمية الخلط بين المعياريْن الطائفي والوطني للوصول إلى تمثيل صحيح للشعب اللبناني.
وأكّد كرم اننا متفائلون بإمكان التوصّل إلى توافق حول قانون الإنتخاب قبل 15 أيار المقبل، خصوصاً أن حسن النية موجودة من قبلنا ومبادراتنا كثيرة ومنفتحون على النقاش بكل الصيغ المطروحة، وشدد على أنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق حول القانون قبل انتهاء مهلة الشهر فإن البلد مقبل على أزمة خطيرة جداً.
ورداً على سؤال حول ماهية الخطوات الدستورية الجديدة التي يلوّح بها رئيس الجمهورية ميشال عون في حال فشل التوافق على قانون الإنتخاب، قال كرم إن رئيس الجمهورية، بعكس ما يظن كثيرون، يتمتّع بصلاحيات دستورية كبيرة وكثيرة يمكنه استخدامها عندما يلاحظ أن واحدة من المؤسسات الدستورية لا تقوم بواجبها تجاه الشعب اللبناني، أما ماهية هذه الخطوات وتوقيتها فهذا الأمر يبقى رهناً بقرار الرئيس الذي يتخذه بالتنسيق مع دوائر رئاسة الجمهورية.