قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ المفاوضات الانتخابية دخلت بعد استخدام الرئيس ميشال عون صلاحياته الدستورية «في مرحلة العد العكسي قبل انتهاء مدة الشهر التي أساساً «طَبقت» الأسبوع حتى اليوم، بمعنى انّ عامل الوقت سريع جداً ويتطلب حركة من الطبيعة نفسها لمواكبته بغية الخروج بالنتائج المرجوة وإلّا سيدخل البلد في أزمة وطنية ودستورية».
وشبهت المصادر مستوى التنسيق بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب «بالمستوى نفسه» إبّان الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت العلاقة بين الطرفين انّ «في الملفات اليومية والعادية والظرفية لدى كل طرف أولوياته، إنما في القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية، وتحديداً الميثاقية، التنسيق على أكمل وجه وعلى كل المستويات».
وذكّرت بأنّ «القوات» كانت أيّدت الاقتراح الأول لباسيل والثالث بلا تحفظات، ووفّرت كل الدعم اللازم لتحويل أحدهما القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات، ولكن معلوم انّ «حزب الله» عمل على إسقاطهما الواحد تلو الآخر، فيما وضعت «القوات» ملاحظاتها على الاقتراح الثاني لباسيل الذي قال إنه ليس اقتراحه في الأساس ويتم البحث فيه اليوم وهو التأهيلي، وملاحظات «القوات» لم تهدف إلى نسفه كما حاول البعض الترويج بغية نقل المشكلة مع «التيار الحر» من حضن «حزب الله» إلى حضن «القوات»، بل كل الهدف كان تحسين شروط هذا الاقتراح بجعله يقترب من تحقيق المناصفة تطبيقاً لاتفاق الطائف، خصوصاً انّ الجانب التمثيلي فيه أقل من الاقتراحين السابقين لباسيل».
وكشفت المصادر نفسها انّ «القوات» هي «في حال استنفار سياسي – انتخابي، وانّ الاتصالات واللقاءات تتمّ على مدار الساعة منها المعلن وغير المعلن، خصوصاً انّ معظم الأفرقاء يدركون خطورة الوصول إلى 15 أيار من دون قانون انتخاب جديد»، ورأت انّ «من علامات المأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء الذي لا يستطيع ان يبحث في شيء خارج قانون الانتخاب، فيما انعقاده من دون أرضية مشتركة يؤدي إلى نتائج عكسية وسلبية»، واعتبرت «ان لا مفرّ من المختلط الذي ما زال يوفّر أوسع توافق ممكن».
وقالت: «حتى اللحظة لا يمكن الكلام عن اتفاقات ولا عن مساحات مشتركة، ولكنّ الإيجابية الوحيدة تتمثّل في الخطوط المفتوحة بين معظم القوى السياسية، إنما حان الوقت لأن تترجم كل تلك الجهود في قانون انتخاب جديد يُصار على أساسه إلى تمديد تقني يؤدي إلى انفراج سياسي وتدخل معه البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية».
الى ذلك، يؤكد مصدر قيادي في “القوات اللبنانية” أنه لغاية اللحظة، “التأهيلي” ما زال الوحيد المطروح على الطاولة وقيد البحث رغم كل ما يقال. ولم تعرض علينا اي صيغة جديدة، وهو مادة النقاش حاليا بين كل القوى السياسية.
ويؤكد القيادي القواتي عبر صحيفة “الديار” على متانة العلاقة مع “التيار الوطني الحر” التي وصلت الى التطابق الكامل والتنسيق الشامل حول كل المواضيع. فملاحظاتنا على “التأهيلي” لا يعني وجود مشكلة جوهرية مع الوزير جبران باسيل او التيار الوطني. ونحن وافقنا على مشروعي الوزير باسيل السابقين، وملاحظاتنا للتحسين فقط وتحقيق المناصفة وهذا ما يعمل عليه التيار الوطني ايضاً.
واشار الى ان هناك نقاشات حول العودة الى المختلط اي المزاوجة بين الاكثري والنسبي، والمسألة ما زالت في اطار الاخذ والرد.
نحن جاهزون للنقاش في هذا الملف، والرئيس ميشال عون والحكومة يستكملون كل المعطيات قبل دعوة مجلس الوزراء لان الجلسة بالشكل لا تفيد فالاساس هو المضمون وصدور قرار عن الحكومة، لقد مر اسبوع على مهلة الشهر التي استخدمها الرئيس ميشال عون لتأجيل جلسات مجلس النواب والمهلة بدأت تضيق ويجب ان نصل الى توافق قبل 15 ايار و الا دخلت البلاد في ازمة فعلية واشار المصدر القواتي الى ان هناك اعتراضات من قبل النائب وليد جنبلاط على التأهيلي، وحزب الله رغم ما قيل انه موافق على “التأهيلي” لكنه يريد تعديلات، نحن لا نقول بضرورة تجاوز الاعتراضات لكن علينا سريعاً الوصول الى قواسم مشتركة.
وثمن المصدر القواتي استمرار المساعي والاتصالات التي لم تتوقف من اجل الوصول الى قانون انتخابي، وهذه مسألة ايجابية وتعول على هذه الاتصالات. اما ملاحظات القوات على مشروع الوزير باسيل التأهيلي تتلخص بـ4:
– التأهيلي، يجب ان يكون للاول والثاني فقط.
– لسنا موافقين على حيازة المرشح 10% من الاصوات
– الصوت التفضيلي بالقضاء.
– اعادة توزيع للدوائر بما يفرض المناصفة لكن هذه الملاحظات نناقشها مع الوزير جبران باسيل، وعلاقاتنا اكثر من ممتازة، وما زال التأهيلي حتى هذه اللحظة هو المشروع المطروح للنقاش ولا بدائل.
