رأت الهيئة المركزية لـ”١٤ آذار – مستمرون” أنّه بات من الواضح أنّ بعض أركان السلطة يسعون من خلال تأجيج الأجواء الطائفية والمذهبية بحجة الدفاع عن حقوق الطوائف في قانون الإنتخاب الى تحويل أنظار اللبنانيين عن فضائح الفساد والهدر التي كشفت الطبقة الحاكمة على حقيقتها والتي ستدفع باللبنانيين الى محاسبتها في الانتخابات النيابية المقبلة كما تدل على ذلك نتائج الانتخابات البلدية والنقابية الأخيرة.
وأشارت الى أنّ مشاريع القوانين التي يسعى أركان السلطة الى تمريرها لا تنتقص من حقوق طائفة معينة في التمثيل الصحيح فقط، ولكنها تصادر حق كل شرائح الشعب اللبناني في اختيار ممثليهم الحقيقيين عبر استنساخ ثنائيات مسيحية وسنية ودرزية شبيهة بالثنائية الشيعية. وأضافت: “إنّ ما يريده اللبنانيون هو ديمقراطية حقيقية لا تتحقق الا بتعددية شاملة على مستوى لبنان وداخل كل الطوائف”.
وقالت في بيان إثر اجتماعها الاسبوعي في البريستول: “إن الرفض الحقيقي للتمديد لا يكون بمنع بقاء النواب الحاليين في مناصبهم بعد ٢١ حزيران ٢٠١٧ فقط، وانما بمنع التمديد لكل السياسات المعتمدة منذ سنوات والقائمة على استبدال الدستور بالتسويات، والقانون بالصفقات، والمؤسسات الشرعية بالسلاح غير الشرعي، والديمقراطية بموازين القوى التي تفرضها ايران على لبنان بواسطة سلاح حزب الله. إن المشكلة التي يعاني منها الللبنانيون ليست فقط في التمديد لأشخاص معينين في مواقعهم النيابية وإنما في التمديد لذهنيات القمع ومصادرة حق اللبنانيين في اختيار ممثليهم التي ولدت في ظل الاحتلال السوري وهي لا تزال تستنسخ على يد “حزب الله” والساكتين على سلاحه أو المتواطئين معه”.
وأضافت: “إن المخاطر التي يستجلبها “حزب الله” على لبنان واللبنانيين تنذر بفصل جديد من فصول الضغط الأميركي والدولي على القطاع المصرفي، وتهدد الإستقرار الإجتماعي وصورة لبنان ومصالح اللبنانيين في العالم. إن دفن الرؤوس في الرمال لم يعد ينفع في التعمية على الحقائق، والمطلوب رفع للغطاء الرسمي عن سلاح “حزب الله”، واعتراف لبناني شامل بحقيقة أنّ هذا السلاح لم يعد مصدر خطر على الديمقراطية والحياة السياسية في لبنان وحسب، وإنّما بات خطرًا على الإقتصاد اللبناني برمته وعلى البيئة الخاضنة مباشرة للحزب وعلى كل المتحالفين معه”.