أكّد مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس في تصريح لصحيفة “النهار” الكويتية أن اللقاء الديموقراطي أكثر واقعية من سواه ربما في قراءة تطوّر مسار النقاشات السياسية حول قانون الإنتخاب. وهذه القراءة الواقعية لا تعني بطبيعة الحال أننا ضد التفاهم، بل على العكس. فنحن نقول بأن قانون الانتخاب ليس قانوناً تفصيلياً في الحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، هو قانون من نوع خاص ويتطلب تفاهماً وطنياً عريضاً، متمنياً أن تفضي النقاشات السياسية الراهنة إلى تفاهم فعلي حول قانون الإنتخاب، وان نذهب في اتجاه إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات بالتفاهم بين كل القوى السياسية.
وعن البدائل المطروحة عن المقترح التأهيلي، قال الريّس: حتّى اللحظة لا يبدو أن هناك صيغة تنال أكبر قدر ممكن من التفاهم بين الأطراف، ومن وجهة نظرنا أن المسألة ليس في القدرة على إنتاج مشاريع قوانين جديدة، لأن كل طرف وكل حزب يستطيع أن ينتج عشرات القوانين، لكن العبرة في القدرة على إنتاج القانون الذي يحافظ على صيغة التعددية والتنوع في لبنان، ويحمي هذه الصيغة المتميزة، وان ينال اكبر قدر ممكن من التفاهم الوطني حوله.
وعن سبب رفض اللقاء الديموقراطي للصيغة التأهيلية، أكد الريّس أن الاقتراح التأهيلي على المستوى الطائفي يعتبر بمثابة الطرح الأورثوذوكسي مقنّعاً، ونحن بالأساس رفضنا الإقتراح الأورثوذوكسي، واعتبر أن الخطأ الفادح الذي ارتكب في النقاش الإنتخابي في لبنان هو ربط سلامة التمثيل بمبدأ انتخاب كل طائفة نوابها، مشدداً على أن هذا الربط أدى إلى تدمير كل النقاشات الإنتخابية على أسس منطقية وسياسية ووطنية وجعلها تدور في الفلك المذهبي والطائفي، وهذه المسألة مدمّرة لكل الحياة المشتركة بين اللبنانيين، ولصيغة الشراكة والتعددية والتنوع التي نتمسّك بها.
واعتبر الريّس أنه عدا عن أن المقترحات التأهيلية لا تتلاءم مع المواطنية، فحتّى إذا سلمنا جدلاً بأننا نقبل بها، فهناك على الأقل مئة ألف مواطن لبناني لن يتمكنوا من التصويت في المرحلة الأولى التأهيلية، بسبب عدم وجودهم في دائرة التمثيل الطائفي لهذه الطائفة او تلك، وذلك بفعل التداخل الجغرافي الكبير بين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين في دوائر انتخابية عدة. وعن المناصفة والتمثيل المسيحي الصحيح، قال الريّس انه فيما يعنينا، فقد قلنا بقانون الستّين بدايةً، ثم قال جنبلاط بقانون الستّين معدّلاً ولاحقاً قدم جنبلاط للرئيس بري صيغة جديدة أيضاً قائمة على القانون المختلط، التي ربما تكون احدى الصيغ التي يمكن من خلالها ان نتفاهم على الوضع الداخلي.
وأكّد الريس ان النسبية الكاملة مرفوضة تماماً من قبل عدد من الأطراف، كما أن النظام الأكثري بالمطلق مرفوض من قبل البعض، ومن هنا نقول ان صيغة القانون المختلط قد تكون الأقرب لمنطق التفاهم، مشيراً إلى أن القانون المختلط يشكل نقطة تقاطع معيّن بين عدد من الأطراف السياسيين، ولكن هناك أطراف مازالت تتمسّك بالنسبية الكاملة فيما ترفضها أطراف أخرى بالمطلق أيضاً، وبالتالي فإن التوفيق بين هذه الرؤى المتناقضة ليس ممكناً حالياً.
وعن دور الحكومة في تقديم مقترح قانون انتخابي، أجاب الريّس أن الحكومة الحالية تضمّ مجموعة من المكونات السياسية المختلفة خارجها على قانون الانتخاب، وبالتالي فإن التفاهم داخل الحكومة متعذّر للأسباب نفسها التي يتعذّر بسببها التوافق خارج الحكومة، ما يعني أن الحكومة ليست مسؤولة.
وعن الخطوات الدستورية التي يمكن أن يقدم عليها رئيس الجمهورية لمنع التمديد قال الريّس ان باستطاعة رئيس الجمهورية أن يردّ قانون التمديد في حال اتخذ القرار بإقراره في المجلس النيابي، وإذا أصرّ المجلس عليه مجدداً يستطيع رئيس الجمهورية أن يطعن به أمام المجلس الأعلى الدستوري، الذي يمكن ألا يلتئم بعدها بعدم اكتمال النصاب، جازماً بأنه في حال وصلت الأمور إلى هذه المرحلة سنكون أمام أزمة سياسية كبيرة وخطيرة جداً!
